ملايين الأطفال خارج المدارس.. لماذا أصبحت إفريقيا بؤرة أزمة التعليم العالمية قبل 2030؟
تكشف المؤشرات الدولية اتساع فجوة التعليم في إفريقيا
كتب:محمد عمران
مع اقتراب عام 2030، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل التعليم في إفريقيا، في ظل استمرار ملايين الأطفال خارج المدارس، واتساع فجوة التمويل، وتراجع مؤشرات جودة التعليم، ما يجعل القارة في قلب النقاشات الدولية حول تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع.
لماذا أصبحت إفريقيا بؤرة أزمة التعليم العالمية قبل 2030؟
وتتجه الأنظار إلى قمة تحويل التعليم +4 (TES+4)، المقرر عقدها في 10 يوليو 2026 بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، والتي تمثل محطة رئيسية لتقييم ما تحقق منذ قمة عام 2022، ومراجعة التقدم المحرز قبل أربع سنوات فقط من الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحديات متزايدة
تكشف أحدث المؤشرات الدولية أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهداف التعليم بحلول 2030، إذ ارتفع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى نحو 272 مليون طفل، فيما لا يزال معدل التسرب الدراسي مستقراً عند نحو 17%، بما يعني أن طفلًا واحدًا من بين كل ستة أطفال في سن الدراسة لا يحصل على التعليم.
ولا تقتصر الأزمة على الالتحاق بالمدارس، بل تمتد إلى جودة التعليم، حيث تشير البيانات إلى أن 13% فقط من تلاميذ إفريقيا جنوب الصحراء يحققون الحد الأدنى من مهارات القراءة بنهاية المرحلة الابتدائية، بينما يفتقر مئات الملايين من الأطفال والمراهقين حول العالم إلى المهارات الأساسية اللازمة للمستقبل.
إفريقيا الأكثر تأثرًا
وتواجه القارة الإفريقية التحديات الأكبر في هذا الملف، إذ تعهدت دولها بخفض عدد الأطفال خارج المدارس بنحو 58 مليون طفل بحلول عام 2030، إلا أن تحقيق هذا الهدف يواجه عقبات كبيرة في ظل النمو السكاني السريع وضعف الموارد.
وتُقدر الفجوة التمويلية السنوية لقطاع التعليم في إفريقيا بنحو 77 مليار دولار، وهو ما يحد من قدرة الدول على توسيع فرص التعليم وتحسين جودته، في وقت تحتاج فيه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى سد فجوة تمويلية عالمية تبلغ نحو 97 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهدافها التعليمية.
تكلفة التأخر
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على القطاع التعليمي، بل تمتد إلى الاقتصاد، إذ تشير التقديرات إلى أن استمرار التسرب الدراسي وضعف المهارات الأساسية قد يكلف الاقتصادات العالمية تريليونات الدولارات سنويًا، فضلاً عن خسائر كبيرة في دخول الأجيال الحالية خلال حياتهم العملية.
قمة لحسم المسار
وتكتسب قمة تحويل التعليم +4 أهمية خاصة باعتبارها فرصة لإعادة تقييم الالتزامات الدولية، ووضع حلول عملية لتعزيز تمويل التعليم، ودعم المعلمين، وتوسيع التحول الرقمي، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وبالنسبة لإفريقيا، تمثل القمة محطة حاسمة لتحويل التعهدات إلى إجراءات فعلية، إذ يرى مراقبون أن السنوات الأربع المتبقية حتى عام 2030 ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت القارة قادرة على تحقيق أهدافها التعليمية، أم أن أزمة التعليم ستظل واحدة من أكبر التحديات أمام التنمية المستدامة.
