كتب: بدر أحمد

ترأس السفير خالد عارف الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا CCCPA بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026، تحت عنوان نحو مقاربة متكاملة: الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين في غرب أفريقيا ، وذلك بدعم من الحكومة الهولندية.

السفير خالد عارف يستعرض الإطار التشريعي والمؤسسي المصري لمواجهة الاتجار بالأشخاص

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ماري أنجيليك ديوف، وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي في السنغال، وكارمن هاجينارس، سفيرة مملكة هولندا لدى السنغال، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في السنغال. كما يشارك في الدورة 38 متدربا من الكوادر الحكومية والخبراء من دول غرب ووسط أفريقيا، من بينها السنغال ومالي والنيجر وغينيا وكوت ديفوار وتشاد وموريتانيا.

وخلال كلمته، استعرض السفير خالد عارف التجربة المصرية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين، مؤكدا أن مصر تبنت نهجا متكاملا يقوم على أسس قانونية ومؤسسية واضحة لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.

وأوضح أن الدولة المصرية اعتمدت إطارا تشريعيا متطورا يشمل قانونين منفصلين لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب إنشاء آليات تنسيق مشتركة بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن تعزيز فعالية الجهود الوطنية وتحقيق التكامل بين المؤسسات المختصة.

وأشار إلى أن مصر أولت اهتماما خاصا بحماية الضحايا من خلال إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتوفير خدمات الإيواء والرعاية الصحية والمساعدة القانونية، فضلا عن تأسيس مراكز استقبال وتأهيل للضحايا، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على الحماية اللازمة.

وأكد السفير أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجرائم، بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وأوضح أن الدورة التدريبية تستهدف تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الوقاية من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومكافحتهما، وتطوير آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم، ورفع كفاءة التحقيقات والملاحقات القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي بين دول المنطقة والاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة، مع مراعاة البعد المرتبط بالنوع الاجتماعي في مختلف مراحل الاستجابة والتعامل مع هذه القضايا.