محكمة إيكواس تقضي بعدم دستورية تعديل دستور توغو وتصفه بـ تغيير الحكومة
المحكمة اعتبرت أن التعديل التف على تحديد فترات الولاية الرئاسية
كتب: محمد عمران
قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بأن التعديل الدستوري الذي أقرته الجمعية الوطنية في توغو في 25 مارس 2024، يشكل “تغييرا غير دستوري للحكومة” بمفهوم الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، وذلك في حكم صدر في 29 يناير الماضي، ونُشِر حديثا فأثار ردود فعل واسعة في البلاد.
محكمة إيكواس تقضي بعدم دستورية تعديل دستور توغو وتصفه بـ تغيير الحكومة
ورأت المحكمة، أن سياق التعديل ومضمونه وآثاره المتوقعة تكشف عن نية للالتفاف على تحديد عدد فترات الولاية الرئاسية المنصوص عليه في الدستور السابق، ولاحظت أن التعديل أُقر بعد انتهاء ولاية الجمعية الوطنية التي أجرته في 31 ديسمبر 2023، وأنه جرى التصويت عليه دون استشارة وطنية مسبقة وقبيل انتخابات تشريعية.
وكان التعديل قد أسس الجمهورية الخامسة، وحول توغو من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني، إذ لم يعد رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع العام المباشر بل من قبل أعضاء البرلمان، مع تركز معظم السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون زعيم حزب الأغلبية.
ويتولى فور غناسينغبي هذا المنصب، وهو الذي يحكم توغو منذ عام 2005 خلفا لوالده غناسينغبي إياديما، وفق موقعي “بنين ويب تي في” (Benin Web TV) و”أفريكانيوز” (Africanews).
