محامو كينيا يعلنون الإضراب احتجاجا على الفساد القضائي وتأخر الفصل في القضايا

كتب: محمد رجب

دخل آلاف المحامين في كينيا في إضراب عام شمل مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على ما وصفوه باستمرار الفساد داخل السلطة القضائية، وتأخر الفصل في القضايا، مطالبين بإجراء إصلاحات عاجلة تعزز استقلال القضاء وترفع كفاءة منظومة العدالة.

وقالت جمعية القانون الكينية إن الإضراب يأتي في إطار الدفاع عن سيادة القانون وحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة خلال فترة زمنية معقولة، مؤكدة أن استمرار المشكلات داخل الجهاز القضائي يؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

المحامون يطالبون بسرعة الفصل في القضايا

أكد المشاركون في الإضراب أن بطء إجراءات التقاضي أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام المتقاضين، حيث تستغرق بعض القضايا سنوات قبل صدور أحكام نهائية، وهو ما يؤدي إلى تكدس الملفات داخل المحاكم وزيادة معاناة المواطنين والشركات التي تنتظر الفصل في نزاعاتها.

وأشار المحامون إلى أن إصلاح منظومة العدالة لا يقتصر على مكافحة الفساد فقط، بل يشمل أيضا تطوير آليات العمل داخل المحاكم، وتوفير عدد كاف من القضاة، وتسريع الإجراءات القضائية بما يضمن تحقيق العدالة في وقت مناسب.

اتهامات بعرقلة جهود الإصلاح

واتهمت جمعية القانون الكينية عددا من المسؤولين داخل السلطة القضائية بعرقلة جهود الإصلاح، مطالبة بفتح تحقيقات شفافة في مزاعم الفساد، واتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات تمس نزاهة القضاء.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشددة على أن الهدف من الإضراب هو حماية استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، وليس تعطيل سير العدالة.

مخاوف من تأثير الأزمة على النظام القضائي

ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بين المحامين والسلطة القضائية قد ينعكس على عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، خاصة في القضايا التي تتطلب سرعة الفصل، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط على الجهاز القضائي ويؤخر البت في العديد من الملفات.

كما حذر قانونيون من أن استمرار التأخير في معالجة أوجه القصور داخل القضاء قد يؤثر على مناخ الاستثمار وثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مؤكدين أن وجود قضاء مستقل وفعال يعد من أهم ركائز الاستقرار وسيادة القانون.

دعوات للحوار وإنهاء الأزمة

ودعت جمعية القانون الكينية إلى فتح حوار مباشر مع مسؤولي السلطة القضائية للتوصل إلى حلول عملية للأزمة، مع وضع خطة واضحة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما يشمل تعزيز الشفافية، وتسريع إجراءات التقاضي، ومكافحة الفساد داخل المؤسسات القضائية.

ويترقب الشارع الكيني نتائج هذا التحرك، في ظل مطالب متزايدة بإصلاح قطاع العدالة، باعتباره أحد أهم المؤسسات المسؤولة عن حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون في البلاد.