مالي تحظر الدراجات النارية وتغلق الغابات أمام المدنيين لمطاردة الإرهاب

كتب: أيمن رجب

أصدرت الحكومة المالية مرسوما وزاريا مشتركاً يحظر، حتى إشعار آخر، سير الدراجات النارية ذات سعة محرك 125 سم مكعب فأكثر خارج المناطق الحضرية الرئيسية. كما يعلق المرسوم نفسه استيراد هذه المركبات وعبورها وبيعها في جميع أنحاء البلاد.

تُعرف بعض الغابات بأنها ملاذات للإرهابيين، وقد أصبحت الآن مناطق محظورة على العامة من أجل تتبعهم بشكل أفضل.

يعتقد حسوم ديكو، منسق برنامج التثقيف المدني والحوكمة المحلية، أن ” الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، مما يسمح لمالي بأن تكون آمنة وللحكومة بتأمين السكان “.

ويضيف قائلاً: ” يجب على من يشكون من تعليق استخدام الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة أن يدركوا أن هذا التعليق مؤقت. لقد أدركت الحكومة أن أعداءنا يستخدمون نفس الدراجات النارية. وبالنسبة لهم، يسمح لهم هذا القرار بالتمييز بين الأعداء والشعب “.

حظر الدراجات النارية في مالي

وفيما يتعلق بالغابات المحمية، صرّح حسوم ديكو قائلاً: ” إن إغلاق بعض الغابات أمام العامة ليس قراراً سلبياً. يهدف هذا القرار إلى تعقب الإرهابيين إلى معاقلهم الأخيرة. ووفقاً له، فقد لوحظ أن الإرهابيين يستخدمون هذه المحميات كمقرات لهم، وأنها تشكل ملاذات خطيرة للغاية على أمن البلاد”.

ودعا ديكو مواطنيه إلى فهم جوهر هذه القرارات التي تم اتخاذها في سياق محدد.

من جانبه، يعتقد ماموتو كوليبالي، مسؤول الاتصالات في المجموعة العسكرية للدفاع، أنه “عندما تكون دولة ما في حالة حرب، مثل دولتنا، يجب عليها اتخاذ تدابير استثنائية لتجاوز الأزمة وإحلال السلام. ولذلك، أؤيد القرارين اللذين اتخذتهما السلطات. وأحثّ الماليين على الالتزام بتوجيهات الحكومة”. ويختتم بيانه معرباً عن أمله في أن ” تساهم هذه القرارات في الحد من التهديد الإرهابي في جميع أنحاء مالي”.