أخبار أفريقياسلايدر

ماذا تستورد تنزانيا من العالم؟.. فرص استثمارية واعدة وتعاون اقتصادي متنامٍ مع مصر

اقتصاد تنزانيا.. سوق صاعدة في شرق إفريقيا

كتب: محمد رجب

تعد تنزانيا واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة في شرق إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الهندي، وعضويتها في تجمعي شرق إفريقيا (EAC) وتنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، وهو ما جعلها مركز تجاري مهم يربط بين دول شرق ووسط وجنوب القارة.

وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت الحكومة التنزانية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والطاقة والصناعة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز التعاون الأفريقي المشترك.

حجم التبادل التجاري بين البلدين 

حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيايتراوح حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بين 80 إلى 90 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري بشكل ملحوظ لصالح الدولة المصرية.

ووفقاً لأحدث المؤشرات الرقمية، تسجل الصادرات المصرية إلى تنزانيا نحو 52 مليون دولار، في حين تبلغ الواردات المصرية من الأسواق التنزانية حوالي 10.4 مليون دولار.

وتعمل اللجان المشتركة ومجالس الأعمال بجهد مستمر لمضاعفة هذه الأرقام بما يتماشى مع الإمكانات الهائلة للبلدين ومساعي دمج الاقتصاديات الأفريقية.

أهم السلع التي تستوردها تنزانيا

تعد تنزانيا واحدة من الأسواق الاستهلاكية والنامية السريعة في شرق إفريقيا، وتتنوع قائمة وارداتها لتلبية احتياجات التنمية والبنية التحتية المتسارعة.

وتتصدر المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية المصرية قائمة هذه الواردات نظراً للإقبال الكبير عليها في السوق التنزاني، تليها مواد البناء والتشييد مثل الحديد والأسمنت والأسلاك الكهربائية المدفوعة بنهضة الإنشاءات هناك.

كما تستورد الأسواق التنزانية الأجهزة الإلكترونية والكهربائية مثل شاشات التلفزيون والأجهزة المنزلية المختلفة، جنباً إلى جنب مع المنتجات الكيماوية واللدائن والبلاستيك والأسمدة، والبطاقات الذكية وكروت الدفع الإلكتروني المصنعة بتقنيات عالية.

أبرز فرص الاستثمار في تنزانيا

تمتلك تنزانيا بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بتسهيلات حكومية واسعة، وتتجاوز الاستثمارات المصرية هناك حالياً حاجز الـ 1.3 مليار دولار، مما يضع مصر ضمن قائمة أكبر عشر دول مستثمرة في البلاد.

وتتمثل أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة في مشاريع البنية التحتية والطاقة، والتي يتصدرها مشروع سد جوليوس نيريري الضخم الذي ينفذه تحالف شركات مصرية باستثمارات تتخطى ثلاثة مليارات دولار كنموذج ملهم لتوليد الطاقة ومشاريع الري.

كما تتوفر فرص واعدة في التطوير العقاري والإسكان لإنشاء مجمعات سكنية تلبي النمو السكاني، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية والزراعة للاستفادة من وفرة الأراضي الخصبة، وقطاع النقل واللوجستيات لتطوير الموانئ وربط تنزانيا بالدول الحبيسة المجاورة لها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى