كينيا وتنزانيا تستهدفان 195 مليار شلن تجارة واستثمارات جديدة
رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

كتبت أمنية حسن
وضعت كلا من كينيا وتنزانيا هدفا طموحا لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، عبر تحقيق ما قيمته 130 مليار شلن كيني في تجارة جديدة، و65 مليار شلن كيني في استثمارات عابرة للحدود خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي حثيثة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين كينيا وتنزانيا تسهيل حركة الأفراد والسلع والخدمات دون قيود بيروقراطية أو فنية.
إزالة الحواجز غير الجمركية أولوية قصوى
يرى الجانبان أن النمو المتسارع للأعمال والتجارة لن يتحقق إلا من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية الحركة عبر الحدود.

وتشمل هذه العوائق تأخر الإجراءات على المعابر، وعدم توحيد المواصفات والمعايير، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول الأسواق وقد تم تحديد موعد نهائي في 30 يونيو 2026 لإزالة هذه العوائق بشكل كامل، بما يفتح المجال أمام طفرة تجارية واستثمارية غير مسبوقة.
مجلس الأعمال المشترك منصة للتنسيق المؤسسي
وفي هذا السياق، تقرر أن يصبح مجلس الأعمال المشترك بين البلدين المنصة المركزية للتنسيق والتعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص كما تم الاتفاق على تحويل منتدى الأعمال التنزاني–الكيني إلى فعالية سنوية مؤسسية تعقد بانتظام لمراجعة ما تحقق، ومتابعة التنفيذ، واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
منتدى الأعمال في دار السلام يجمع القطاع الخاص
وخلال فعاليات منتدى الأعمال الذي عُقد مساء أمس في مدينة دار السلام، بحضور الرئيسة سامية صولوحو حسن، شارك أكثر من 300 من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين وشكل المنتدى فرصة لتبادل الرؤى حول آليات تفعيل الشراكات، وتسريع وتيرة الاستثمار، وتعزيز التكامل بين الأسواق.

بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة
وأكد الجانبان التزامهما الراسخ بتوفير بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ، تستند إلى وضوح التشريعات، وحماية المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
ويُنظر إلى هذه الخطوات بوصفها حجر الأساس لتحقيق الأهداف المعلنة، وترسيخ شراكة استراتيجية قادرة على دفع عجلة التنمية في شرق إفريقيا.
تكامل لوجستي ورقمي لدعم انسياب التجارة
ويعول البلدان على تطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية لتعزيز انسياب التجارة وخفض كلفتها، عبر تحديث المعابر الحدودية، وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية، وربط أنظمة التخليص الجمركي إلكترونيا بين الجهات المعنية.



