كتب: بدر أحمد

أكدت الحكومة النيجيرية أن نظامها المالي لن يوفر أي ملاذ آمن للإرهابيين أو الجهات المتورطة في تمويلهم، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وشركات نيجيرية مرتبطة بتمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» جاءت نتيجة تعاون استخباراتي وتحقيقات مالية مشتركة بين البلدين.

نيجيريا: لا ملاذ آمن لممولي الإرهاب

وقالت لجنة العقوبات النيجيرية، في بيان نشرته عبر وحدة الاستخبارات المالية في العاصمة أبوجا، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تعزز الخطوات التي اتخذتها نيجيريا سابقًا ضد شبكات تمويل الإرهاب، كما تعكس مستوى متقدمًا من التعاون الدولي لتفكيك البنية المالية الداعمة للجماعات المتطرفة.

ورحبت السلطات النيجيرية بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) إدراج المواطن النيجيري مختار محمد آدم وعدد من الشركات ومكاتب الصرافة التابعة له على قوائم العقوبات، مؤكدة أن هذه الجهات كانت مدرجة بالفعل ضمن تحديث قائمة العقوبات الوطنية الصادرة في 18 يونيو الجاري.

وأوضحت اللجنة أن إدراج ستة أفراد وثلاثة كيانات جاء بعد عمليات موسعة لجمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء تحقيقات مالية وتقييمات أمنية مشتركة، أسفرت عن وجود أدلة معقولة تربطهم بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» وشبكات إرهابية متحالفة معه.

وشملت قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات كلًا من إبراهيم يعقوب أوغيريما، ومختار محمد آدم، وآدم شيروما، وإبراهيم أبو بكر، وعبد الله عمر عثمان، وبابانغيدا محمد آدم حماجام. كما طالت العقوبات ثلاث شركات صرافة هي: «أبال باكو وأولاده صرافة المحدودة»، و«جيلاتين كورنسي صرافة المحدودة»، و«ناين تو ناين صرافة المحدودة».

ووجهت الحكومة النيجيرية المؤسسات المالية والجهات غير المالية المعنية بالامتثال الكامل للعقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول المشمولة، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة أو تطابقات مع البيانات الواردة في القوائم الرسمية.

وأكدت لجنة العقوبات أن عدة مؤسسات حكومية شاركت في هذه الجهود، من بينها وزارة العدل الفيدرالية، ومكتب مستشار الأمن القومي، والبنك المركزي النيجيري، ودائرة أمن الدولة، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ووحدة الاستخبارات المالية.

وبحسب وسائل إعلام نيجيرية، فإن مختار محمد آدم، المقيم في مدينة لاغوس، متهم بلعب دور الوسيط المالي لصالح تنظيم «داعش»، عبر تسهيل تحويلات مالية امتدت بين أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا.

وأشارت التقارير إلى أن العقوبات الأمريكية تشمل تجميد أي أصول مرتبطة بالولايات المتحدة ومنع إجراء أي تعاملات مالية مع الأفراد والكيانات المستهدفة، في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية.