رئيس مدغشقر يثمن تجربة جهاز مستقبل مصر

كتب- زياد عبدالفتاح:
استقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، في زيارة رسمية شهدت مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مصر ودول القارة الإفريقية.

وعقد الرئيس الملغاشي اجتماعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الجهاز، لبحث آفاق التعاون في عدد من المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.

مصر تتجه لتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية

وتأتي الزيارة في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع التعاون مع الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكات التنموية ودعم جهود التكامل الإفريقي في مختلف القطاعات.

فرص للتعاون في الزراعة واستصلاح الأراضي

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية، وتطبيق نظم الري الحديثة، إلى جانب بناء القدرات، وتبادل الوفود الفنية، ودراسة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين.

وأعرب الرئيس ميكائيل راندريانيرينا عن إعجابه بما حققه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة، مشيدًا بالخبرات المصرية في مجالات التنمية الزراعية، وإدارة الموارد المائية، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس مدغشقر تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية، وتعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأمن الغذائي، وتعزز الشراكة بين البلدين.

إلى ذلك، بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رئيس جمهورية مدغشقر، مايكل راندريانيرينا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عقدت بمقر الوزارة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والملغاشي، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الملغاشي إلى القاهرة.

وأكد وزير الاستثمار أن زيارة رئيس مدغشقر تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة تقوم على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة على أرض الواقع، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم مصالح البلدين.