بدء محاكمة الرئيس السابق لإفريقيا الوسطى بتهم جرائم الحرب والإنسانية

كتب: محمد رجب

بدأت المحكمة الجنائية الخاصة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة بانغي، محاكمة الرئيس السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى François Bozizé، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2013.

وتُعد القضية، من أبرز المحاكمات التي تشهدها البلاد منذ تأسيس المحكمة الخاصة المكلفة بالنظر في الجرائم الخطيرة المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

وتجري المحاكمة غيابيًا في ظل إقامة بوزيزي خارج البلاد، بعدما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف دولية بحقه في عام 2024.

ويواجه الرئيس السابق اتهامات تتعلق بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة يُزعم أن عناصر من الحرس الرئاسي والأجهزة الأمنية التابعة له ارتكبتها في أحد السجون المدنية ومركز تدريب عسكري في منطقة بوسيمبيلي.

اتهامات تشمل القتل والتعذيب والاختفاء القسري

بحسب الادعاء، تشمل التهم الموجهة إلى بوزيزي جرائم قتل وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري وأعمالاً لا إنسانية أخرى نُسبت إلى قوات أمنية كانت تعمل تحت قيادته خلال فترة رئاسته. ويؤكد الادعاء أن الرئيس السابق يتحمل المسؤولية بوصفه قائداً عسكرياً ورئيساً للسلطة التنفيذية آنذاك.

كما يمثُل إلى جانبه عدد من المسؤولين العسكريين السابقين المتهمين بالمشاركة في الانتهاكات ذاتها، في إطار جهود المحكمة الخاصة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

اختبار جديد للعدالة في إفريقيا الوسطى

ويرى مراقبون، أن المحاكمة تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة المؤسسات القضائية في جمهورية إفريقيا الوسطى على مكافحة الإفلات من العقاب، لاسيما أن بوزيزي يُعد أعلى مسؤول سياسي وعسكري يمثل أمام المحكمة الخاصة منذ تأسيسها عام 2015.

ورحبت منظمات حقوقية، ببدء المحاكمة باعتبارها خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا، لكنها أبدت في الوقت نفسه مخاوف بشأن غياب المتهم الرئيسي عن قاعة المحكمة، معتبرة أن حضوره شخصيًا سيكون أكثر فاعلية في ضمان محاكمة مكتملة الأركان.

تاريخ طويل من الصراعات والانقلابات

تأتي هذه التطورات في بلد عانى لعقود من الانقلابات والصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي. وكان بوزيزي قد وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 2003 قبل أن يُطاح به عام 2013 مع تصاعد تمرد الجماعات المسلحة ودخول البلاد في دوامة من العنف والنزاعات التي خلفت آلاف الضحايا وموجات واسعة من النزوح.

ويرى محللون أن المحاكمة قد تمثل محطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة والشركاء الدوليين لتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.