المغرب يتصدر التمويل القائم على النتائج من بنك التنمية الإفريقي

كتب: أيمن رجب

كشف تقرير التقدم المحرز في أدوات التمويل القائم على النتائج لعام 2025 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، عن توسع ملحوظ في استخدام آلية التمويل القائم على النتائج داخل القارة، لتتحول من أداة تجريبية محدودة إلى أحد المحاور الرئيسية لتمويل المشروعات السيادية.

وأوضح التقرير أن التمويل القائم على النتائج شكّل لأول مرة 9.1% من إجمالي الالتزامات السيادية للبنك خلال عام 2025، متجاوزاً السقف المستهدف البالغ 5%، بعد أن بلغت قيمة الالتزامات الجديدة 746.4 مليون وحدة حسابية، مقارنة بمتوسط عمليتين فقط سنوياً منذ إطلاق الآلية في عام 2018.

تحقيق النتائج

ويعتمد هذا النوع من التمويل على صرف الأموال بعد تحقيق نتائج محددة وقابلة للتحقق، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويربط التمويل بالأداء الفعلي للمشروعات.

وتصدر المغرب قائمة الدول الأكثر استفادة من هذه الآلية خلال الفترة بين 2018 و2024، بإجمالي التزامات تراكمية بلغت 668 مليون وحدة حسابية، تمثل 47.7% من إجمالي المحفظة التاريخية، عبر ست عمليات شملت قطاعات اجتماعية وزراعية ومتعددة القطاعات. كما حصل في عام 2025 على تمويلين جديدين بقيمة إجمالية بلغت 184.76 مليون وحدة حسابية.

وجاءت رواندا في المرتبة الثانية بإجمالي التزامات بلغ 207.07 مليون وحدة حسابية، تلتها كوت ديفوار بـ135.28 مليون وحدة حسابية، ثم مصر التي سجلت 86.6 مليون وحدة حسابية لمشروع في قطاع المياه والصرف الصحي.

محفظة التمويل

وخلال عام 2025، انضمت دول جديدة إلى محفظة التمويل، من بينها نيجيريا التي حصلت على 147.21 مليون وحدة حسابية لدعم القطاع الزراعي، والكاميرون التي نالت 113.91 مليون وحدة حسابية لمشروعات البنية التحتية الاجتماعية والمناخية، إضافة إلى غانا التي حصلت على 52.24 مليون وحدة حسابية لدعم برامج توظيف النساء والشباب.

ورغم حداثة انضمامها، برزت الكاميرون كأكبر دولة من حيث التمويل المشترك المصاحب للمشروعات، بعدما نجحت في حشد 908.37 مليون وحدة حسابية من شركاء دوليين، متقدمة على رواندا التي استقطبت 72.65 مليون وحدة حسابية، بينما حصل المغرب على تمويل مشترك بقيمة 9.75 مليون وحدة حسابية لأحد برامجه.

ويشير التقرير إلى أن التوسع في التمويل القائم على النتائج يعكس تحولاً في نهج بنك التنمية الأفريقي، مع التركيز على تمويل البرامج المرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على جذب تمويلات إضافية من المؤسسات التنموية الدولية.