اتفاقية بـ3.1 مليار دولار لتطوير الجمارك في إفريقيا
خطوة لتعزيز التجارة ومكافحة تسرب الإيرادات
كتب- زياد عبدالفتاح:
وقّعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اتفاقية امتياز تمتد 20 عامًا بقيمة 3.1 مليار دولار مع شركة بيرجمانز للاستشارات الأمنية والتوريدات النيجيرية، لتنفيذ مشروع متكامل لتحديث الأنظمة الجمركية في الدول الأعضاء، في خطوة تستهدف تسهيل التجارة البينية والحد من تسرب الإيرادات الجمركية عبر القارة.
توقيع الاتفاق في أبوجا
وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث ستتولى الشركة تمويل وتنفيذ مشروع تحديث الجمارك، الذي يشمل رقمنة الإجراءات الجمركية، وتوحيد الأنظمة عبر المنافذ الحدودية، وإتاحة تتبع الشحنات والبضائع لحظيًا في مختلف أنحاء القارة.
وقال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي مين، إن الاعتماد على الأنظمة الجمركية اليدوية يسهم في انتشار الفساد، وتسرب الإيرادات، إلى جانب ممارسات التقليل أو المبالغة في قيمة الفواتير التجارية، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة التجارة بين الدول الإفريقية.
50 دولة تصدّق على الاتفاقية
وأوضح مين أن 50 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي صدّقت حتى الآن على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية داخل القارة ارتفع إلى 220 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 12.5% مقارنة بالعام السابق.
ويهدف مشروع تحديث الجمارك إلى دعم استراتيجية منطقة التجارة الحرة القارية الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2035، من خلال توحيد الإجراءات الجمركية، وتحسين تبادل البيانات، وتعزيز أنظمة تتبع الشحنات في الوقت الفعلي، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل التكاليف.
وأكدت شركة بيرغمانز أنها ستنفذ المشروع عبر شركتها التابعة إفري تريد سي إم بي المحدودة، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها في مشروع تحديث الجمارك في نيجيريا، والذي أسهم، بحسب الأمين العام للمنطقة، في زيادة إيرادات الجمارك النيجيرية بنسبة 90.4%، ما يعكس فاعلية التحول الرقمي في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الشفافية.
في سياق آخر، نجحت السلطات النيجيرية في تحرير أكثر من 300 شخص كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة في عملية أمنية واستخباراتية مشتركة، في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري، وسط استمرار التحديات الأمنية التي تفرضها عمليات الاختطاف مقابل الفدية في عدة ولايات.
