أوغندا.. افتتاح الاجتماع السنوي للدفاع في مقر الاستخبارات

أحمد سالم

افتتح رئيس قوات الدفاع في أوغندا، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، رسميًا، يوم السبت، الاجتماع الاستراتيجي السنوي للدفاع في مقر استخبارات وأمن الدفاع في منطقة “مبويا”.

وقد ترأس الجنرال كاينيروغابا جلسات اليومين الأول والثاني من المؤتمر الاستراتيجي -الذي يستمر ثلاثة أيام- حيث قاد كبار القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين في مراجعة الأداء ومناقشة سبل التنسيق.

ومن المقرر أن يُختتم المؤتمر يوم الثلاثاء، حيث سيعرض رئيس قوات الدفاع الأولويات الاستراتيجية الموحدة على وزير الدفاع، الذي سيتولى بدوره الاختتام الرسمي للاجتماع.

وتُعد هذه الفعالية السنوية آلية بالغة الأهمية لإصلاح العمليات الاستراتيجية لوزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى (MODVA)، وضمان مواءمتها مع أولويات الأمن القومي الناشئة استعداداً للسنة المالية 2026/2027.

ويجمع هذا الاجتماع بين كبار قادة قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) وكبار المسؤولين الفنيين في الوزارة، بمن فيهم وكيلة الوزارة للشؤون المالية والإدارية، إديث بوتورو- بهدف تعزيز التآزر والتعاون المشترك بين القوات والوزارة.

ويساهم هذا الجهد في تحديد ملامح الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2026/2027.

تعليق التعدين في أوغندا

وعلى صعيد آخر، تحول اكتشاف رواسب ذهبية جديدة في غرب أوغندا إلى تحدي كبير أمام الحكومة، بعدما أدى اندفاع آلاف السكان نحو التعدين العشوائي إلى أضرار بيئية ومخاطر صحية وتعطيل الأنشطة الزراعية.

ومع تزايد الفوضى في منطقة كايونغوي التابعة لمقاطعة كانونغو، أعلنت السلطات تعليق جميع عمليات التعدين، في خطوة تهدف إلى فرض سيطرة الدولة على القطاع وتنظيم التعدين الحرفي ضمن إطار قانوني.

شهدت قرية كانوني خلال الشهرين الماضيين، تدفق مئات الباحثين عن الذهب عقب انتشار أنباء عن اكتشاف رواسب جديدة، لتتحول المنطقة سريعًا إلى مخيم تعدين غير رسمي يضم خيامًا ومساكن مؤقتة تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، مثل الصرف الصحي والرعاية الصحية.

أوضحت وزارة الطاقة وتنمية المعادن، أن قرار وقف التعدين جاء بسبب انتشار الأنشطة غير المرخصة، إلى جانب المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن عمليات الاستخراج العشوائية.

وخلال زيارة ميدانية للموقع، أكدت وزيرة الدولة للمعادن فيونا نياموتورو أن المنطقة تقع ضمن رخصة استكشاف قانونية ممنوحة لإحدى شركات التعدين، مشيرة إلى أن العاملين في الموقع لا يمتلكون التراخيص المطلوبة بموجب قانون التعدين والمعادن.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة لا تستهدف القضاء على التعدين الحرفي، بل تسعى إلى تنظيمه، داعية العاملين إلى تأسيس تعاونيات قانونية تمكنهم من الحصول على التراخيص والدعم الفني والعمل في بيئة أكثر أمانًا واستدامة.

مخاوف بيئية وصحية متزايدة

وأثار النشاط غير المنظم موجة من القلق بين المجتمعات المحلية، بعدما تقدم سكان المناطق المجاورة بشكاوى تتعلق بتلوث مصادر المياه نتيجة التخلص العشوائي من المخلفات واستخدام الزئبق في استخراج الذهب، وهو ما يهدد البيئة والصحة العامة.

كما حذرت السلطات، من تدهور الأوضاع الصحية داخل موقع التعدين، في ظل غياب المرافق الطبية وخدمات الإسعافات الأولية وشبكات الصرف الصحي، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يستأنف التعدين غير المرخص.