كتبت: محمد عمران
أحرقت شرطة بوتسوانا (BPS)، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، عددًا من الأسلحة النارية التي جرى تسليمها طوعًا، وذلك خلال فعالية أقيمت في كلية شرطة بوتسوانا بمدينة أوتسي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة وتعزيز الأمن.
لا مكان للسلاح خارج القانون.. بوتسوانا تحرق 299 قطعة سلاح ناري
وشملت عملية الإتلاف تدمير 299 قطعة سلاح ناري، بينها 214 بندقية خرطوش، و75 بندقية، و10 مسدسات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج سنوي تنفذه شرطة بوتسوانا وفقًا لبروتوكولات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) الخاصة بالرقابة على الأسلحة النارية والذخائر وغيرها من المواد ذات الصلة، حيث تُنفذ عمليات مماثلة سنويًا في مختلف دول الإقليم.
وخلال الفعالية، قال كبير ضباط فرع الخدمات القانونية، المشرف الأول بيت غابوتوسوي، إن جميع الأسلحة التي جرى تدميرها هذا العام كانت قد سُلّمت طوعًا من قبل مالكيها المرخص لهم، في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة.
وأوضح غابوتوسوي أن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي خصصت شهر سبتمبر ليكون “شهر العفو الإفريقي” (Africa Amnesty Month – AAM)، وهو برنامج يهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم الأسلحة النارية غير القانونية التي بحوزتهم طوعًا، دون التعرض للملاحقة القضائية بسبب حيازتها بشكل غير قانوني.
وأضاف أن هذه المبادرة تمثل فرصة مهمة للتخلص من الأسلحة غير المشروعة وتقليل مخاطر استخدامها في الجرائم، داعيًا جميع الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة نارية غير قانونية أو قديمة إلى الاستفادة من فترة العفو وتسليمها إلى أقرب مركز شرطة قبل نهاية شهر سبتمبر 2026.
وأكدت شرطة بوتسوانا أن استمرار تنفيذ هذه المبادرات يأتي في إطار التزامها بتطبيق بروتوكولات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وتعزيز الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة انتشار الأسلحة غير المشروعة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار داخل بوتسوانا ودول المنطقة.
