كينيا تشن هجمات على الأدوية المغشوشة.. تشكيل لجنة لإحكام الرقابة

كتب: محمد رجب
أطلقت الحكومة الكينية لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات، لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الأدوية دون المستوى والمزيفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى، وحماية منظومة الرعاية الصحية من المنتجات الطبية غير الآمنة.
وقال وزير الصحة الكيني، أدين دوالي، إن انتشار الأدوية المغشوشة ومنخفضة الجودة أصبح يشكل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة والأمن الصحي والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين جميع مؤسسات الدولة.
قيادة موحدة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء
أوضح دوالي، أن اللجنة الجديدة ستكون الجهة العليا المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية، من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يشمل هيئات تنظيم الأدوية، وأجهزة إنفاذ القانون، وسلطات الحدود، والمؤسسات الصحية.
أضاف، أن اللجنة ستعمل على سد الثغرات القانونية والتنظيمية، وتحسين آليات الوقاية والكشف والتحقيق والاستجابة لعمليات تداول الأدوية غير المطابقة للمواصفات، بما يعزز سلامة سلسلة الإمداد الدوائي في البلاد.
الأدوية المزيفة تهدد الصحة العامة
أكد وزير الصحة، أن تداول الأدوية المغشوشة يؤدي إلى فشل العلاج، وزيادة مقاومة مضادات الميكروبات، وارتفاع معدلات الوفيات التي يمكن تجنبها، فضلًا عن تقويض ثقة المواطنين في النظام الصحي، وتهديد تنفيذ برنامج “تايفا كير” للتغطية الصحية الشاملة.
شدد على أن نجاح هذه الجهود، يعتمد على تعاون الجهات الرقابية، وأجهزة الأمن، وحكومات المقاطعات، والعاملين في القطاع الصحي، وشركات تصنيع وتوزيع الأدوية، إلى جانب الشركاء الدوليين والمواطنين.
أرقام تكشف حجم المشكلة
ووفقًا لهيئة الصيدلة والسموم الكينية، تعاملت الهيئة مع 1413 شكوى تتعلق بجودة المنتجات الدوائية خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، كما نسقت 99 عملية سحب لمنتجات دوائية من الأسواق.
وتلقت الهيئة أيضًا 32833 بلاغًا عن الآثار الجانبية للأدوية، وأصدرت 18 تحذيرًا عامًا بشأن أدوية يُشتبه في كونها مزيفة، فيما نفذت منذ يناير 2025 58 عملية سحب إضافية، إلى جانب إصدار 14 إنذارًا سريعًا، ما يعكس تعزيز أنظمة الرقابة والاستجابة السريعة.
حملات تفتيش وإغلاق صيدليات مخالفة
وكثفت السلطات الكينية خلال الفترة الماضية حملاتها الرقابية، حيث أغلقت أكثر من 200 منشأة دوائية لمخالفتها الاشتراطات القانونية، كما ألقت القبض على عدد من المتورطين في تجارة الأدوية غير المشروعة، وأحالتهم إلى القضاء.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أشمل لحماية المواطنين من المنتجات الطبية غير الآمنة، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في تداول الأدوية.
تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز سلامة الدواء
وجدد وزير الصحة التزام الحكومة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء التنمية لتعزيز قدرات الهيئات التنظيمية، وتطوير أنظمة المراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوسيع استخدام تقنيات التتبع الرقمي، بما يضمن وصول المواطنين إلى أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز نزاهة سلسلة الإمداد الدوائي وتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.



