كتب: بدر أحمد

انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا أعمال قمة أنغولا للاستثمار 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية من داخل البلاد وخارجها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

أنغولا تطلق قمة استثمارية كبرى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

وتركز القمة هذا العام على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي تسعى الحكومة الأنغولية إلى تحويله إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه أنغولا تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات غير النفطية التي ينظر إليها باعتبارها قادرة على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وخلال جلسات القمة، سلط المشاركون الضوء على الإمكانات السياحية الكبيرة التي تمتلكها أنغولا، بما في ذلك شواطئها الممتدة، ومحمياتها الطبيعية، وتنوعها البيئي والثقافي، وهو ما يجعلها وجهة واعدة للاستثمار السياحي على المستوى الإفريقي والدولي.

وأكد مسؤولون أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة، من خلال تحسين شبكات النقل والمطارات والخدمات الفندقية، إلى جانب تحديث المرافق العامة وتوسيع الاستثمارات في المشروعات السياحية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للبلاد وجذب المزيد من الزوار والمستثمرين.

كما تركز السلطات الأنغولية على تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عمليات الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا وشفافية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح أنغولا في تطوير قطاع السياحة يمكن أن يشكل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد الوطني، إذ يسهم القطاع في زيادة الإيرادات، وتنشيط القطاعات المرتبطة به، مثل النقل والخدمات والتجارة، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين.

وتعكس قمة أنغولا للاستثمار 2026 توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، قائم على استغلال الموارد الطبيعية والسياحية بصورة فعالة، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل ويعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية.

ومن المتوقع أن تسفر القمة عن إطلاق شراكات ومبادرات جديدة تدعم جهود أنغولا في جذب الاستثمارات وتحويل قطاع السياحة إلى رافعة اقتصادية تسهم في تحقيق النمو والتنمية خلال السنوات المقبلة.