أعلن رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيليه، تشكيل حكومة جديدة تضم 26 عضواً، بينهم ثماني نساء ووزير دولة، وذلك في أول تعديل حكومي منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في أبريل 2026.
وجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، الأحد، بموجب مرسوم رئاسي وقّعه جيليه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خاضها تحت راية اتحاد الأغلبية الرئاسية.
استمرار الوجوه الرئيسية
احتفظ عدد من كبار المسؤولين بحقائبهم الوزارية الأساسية في الحكومة الجديدة، في خطوة تعكس توجه السلطة نحو الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التنفيذية.
وأُبقي إلياس موسى دواليه على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، فيما تولى عبد القادر حسين عمر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب مهامه متحدثاً رسمياً باسم الحكومة.
كما احتفظ حسن عمر برهان بحقيبة الدفاع، بينما أُسندت وزارة الداخلية إلى عمر عبدي سعيد.
حضور نسائي بارز
وشهدت الحكومة الجديدة تعزيزاً لتمثيل المرأة، إذ تولت سبع سيدات حقائب وزارية، إضافة إلى تعيين وزيرة دولة.
وجرى تعيين منى عثمان عدن وزيرةً للصحة، بعد أن كانت تشغل سابقاً منصب وزيرة شؤون المرأة والأسرة.
كما تولت هنا فرح أسوه وزارة شؤون المرأة والأسرة، بينما عُينت أولوفة إسماعيل عبدو وزيرةً للشؤون الاجتماعية والتضامن.
وضمت القائمة أيضاً أمينة عبدي عدن في وزارة التخطيط العمراني والإسكان، وفردوسة موسى إيجوه في وزارة الشباب والثقافة، وصفية محمد علي غاديله في وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار، إضافة إلى مريم حمادو علي التي تولت وزارة الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
كما تم تعيين فاطمة علي عبد الله وزيرة دولة للرياضة.
أول حكومة بعد انتخابات 2026
وتُعد هذه الحكومة الأولى منذ فوز جيليه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 10 أبريل/نيسان 2026.
وحصل الرئيس الجيبوتي على 97.81% من الأصوات، متقدماً بفارق واسع على مرشح المعارضة محمد فرح سماتار، المنتمي إلى المركز الديمقراطي الموحد، والذي نال 2.19% من الأصوات.
ولاية جديدة لرئيس يحكم منذ 1999
ويحكم جيليه، البالغ من العمر 78 عاماً، جيبوتي منذ عام 1999، وتأتي إعادة انتخابه الأخيرة بعد تعديل دستوري ألغى الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة، ما أتاح له خوض ولاية جديدة.
ويرى مراقبون أن التشكيلة الحكومية الجديدة تجمع بين الاستمرارية السياسية ومحاولة إظهار انفتاح أكبر عبر توسيع مشاركة النساء في المناصب التنفيذية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة في منطقة القرن الأفريقي.
