كتب:محمد عمران

أكدت حكومة زامبيا، خلال فعاليات يوم القطاع الخاص في منتصف العام، أهمية استمرار منتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص (PPDF) كأداة رئيسية لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.

الحكومة تؤكد تعزيز دور القطاع الخاص لدفع الاستثمار وخلق فرص العمل

وشددت على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتجاوز التركيز على تطوير البنية التحتية فقط، لتشمل فتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو في قطاعات إنتاجية حيوية، من بينها التعدين والطاقة والزراعة والتصنيع وغيرها من القطاعات الواعدة.

كما دعت إلى تعزيز التعاون والتعاملات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تقوية سلاسل القيمة المحلية وتحفيز النمو القائم على الاستثمار.

وأكدت أن منتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يتحول إلى منصة أكثر فاعلية وارتباطًا بالنتائج العملية، من خلال دعم الاستثمارات وإقامة الشراكات وخلق فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها القيود التنظيمية غير الضرورية والإجراءات البيروقراطية وتعدد التراخيص، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

واختتمت بالتأكيد على أن الهدف يتمثل في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة من خلال تقليل العوائق أمام المستثمرين، وزيادة حجم المعاملات الاقتصادية والاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يحقق الازدهار المشترك لجميع المواطنين.

زامبيا تحول التعليم المجاني إلى حق قانوني ملزم للجميع

وفي سياق منفصل وفي خطوة وصفت بالتاريخية، وقع رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما تشريعاً جديداً يكرّس التعليم المجاني حقاً قانونياً ملزماً لجميع الأطفال، ليحول سياسة كانت إدارية منذ عام 2021 إلى التزام دستوري يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم حرمان أي طفل من التعليم بسبب الفقر، ويفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في بنية الدولة الزامبية ومستقبلها التنموي.

يجعل القانون الجديد التعليم المجاني حقاً قانونياً، مما يضمن عدم حرمان أي متعلم من مكان في مدرسة عامة بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم.

وفي بيان وصف الرئيس هيشيليما هذه الخطوة بأنها “يوم تاريخي لزامبيا”، قائلاً إن التشريع يضمن التعليم المجاني للأجيال القادمة ويعزز الحماية للعمال والمتقاعدين من خلال إصلاحات أوسع نطاقاً واردة في نفس مشروع القانون.