جنوب السودان يتقدم بطلب رسمي لإدراج موقع بوما للهجرة بقائمة التراث في اليونسكو
أحمد سالم
قدّم وفد من جنوب السودان، رسميًا، أول ملف ترشيح طارئ لموقع بوما – بادينجيلو للهجرة، إلى قائمة التراث العالمي في مقر اليونسكو بباريس، فرنسا، مسجلاً بذلك إنجازًا تاريخيًا في جهود البلاد لحماية تراثها الطبيعي والثقافي الاستثنائي.
وقد قدّمت ملف الترشيح، كلٌّ من سارة نياناث، وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث الوطني، وديناي جوك شاجور، وزير حماية الحياة البرية والسياحة، إلى خالد العناني، المدير العام لليونسكو، في مقر المنظمة بباريس.
يمثل هذا خطوة هامة في جهود جنوب السودان، لحماية تراثها الثقافي والطبيعي الاستثنائي، ويُبرز دور التراث في دعم التعافي الوطني من خلال حشد المجتمعات المحلية وإشراكها الفعّال.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد المدير العام لليونسكو خالد العناني مجدداً التزام المنظمة الراسخ تجاه جنوب السودان، مشيرًا إلى أن اليونسكو ستواصل الوقوف إلى جانب البلاد، ودعم مجتمعاتها، وحماية تراثها، وتعزيز التنمية المستدامة.
جنوب السودان يعزز شراكاته الدولية لمواجهة تحديات الاقتصاد
بحث وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان، كول دانيال أيول، مع سفير المملكة المتحدة لدى جوبا ديفيد آشلي، وسفير النرويج روار هوغسدال، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين جنوب السودان وشركائه الدوليين، مع التركيز على تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الحكومية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة الجنوب سودانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشراكات التنموية مع الدول المانحة، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه البلاد، تشمل معدلات التضخم، وأزمة السيولة، وضغوط الموازنة العامة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاحات شاملة في إدارة المال العام، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يساهم في رفع مستوى الثقة بين الحكومة وشركائها الدوليين، ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم والاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها الحالية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والعمل على كبح التضخم، ومعالجة أزمة نقص السيولة في السوق المحلية، إلى جانب سد العجز في الموازنة العامة، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن الاعتماد شبه الكامل على قطاع النفط.
كما أشار إلى أن خطط الحكومة تتضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتمويل البرامج الحكومية المرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية.
