السنغال تفتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون في خطوة مفصلية لأول مرة

كتب- زياد عبدالفتاح:
في تحول لافت في الموقف الرسمي، ألمح وزير الصناعة والتجارة السنغالي، سيرين جوي ديوب، إلى أن بلاده قد تلجأ إلى إعادة هيكلة ديونها، في ظل أزمة مالية متفاقمة تضغط على اقتصاد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وخلال تصريحات متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، مساء الأحد، أكد “ديوب”، أن الحكومة لا تستبعد أي خيار لمعالجة الأزمة، قائلاً: “إذا كان الحل يكمن في إعادة الهيكلة، فإن الحكومة مستعدة للقيام بذلك”، مشددًا على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تُدار “بدون أيديولوجية”.

ديون السنغال تهز الثقة في وضع البلاد

وتواجه السنغال، ضغوطًا مالية حادة منذ الكشف في عام 2024، عن مليارات الدولارات من الديون التي لم يتم الإفصاح عنها بدقة من قبل الحكومة السابقة، ما أدى إلى اهتزاز الثقة في الوضع المالي للبلاد.

وفي أعقاب هذه التطورات، قرر صندوق النقد الدولي تعليق برنامج الإقراض المخصص للسنغال، بينما دخل الجانبان في مفاوضات لإطلاق برنامج جديد، حيث زار وفد من الصندوق العاصمة داكار الأسبوع الماضي لبحث سبل الخروج من الأزمة.

ويأتي هذا التصريح، في وقت كانت فيه السلطات السنغالية، ترفض بشكل قاطع خيار إعادة هيكلة الديون، رغم اعتباره من قبل العديد من المستثمرين خطوة ضرورية لضمان استدامة الدين العام.

وشهدت الساحة السياسية، تطورًا لافتًا الشهر الماضي بإقالة رئيس الوزراء السابق، الذي كان قد وصف إعادة هيكلة الديون بأنها “عار”، في مؤشر على تغير محتمل في توجهات الحكومة الحالية.

تحفظ على إعادة هيكلة الديون

ورغم هذه الإشارات، أفادت مصادر مطلعة بأن القيادة السنغالية لا تزال متحفظة بشأن تبني هذا الخيار بشكل نهائي، في ظل وجود معارضة داخلية، وهو ما انعكس خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة.

ومن المنتظر، أن يصدر صندوق النقد الدولي بيانًا رسميًا بشأن نتائج الزيارة، وسط ترقب للأسواق والمستثمرين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية في البلاد.

ويُنظر إلى أي قرار محتمل بإعادة هيكلة الديون، على أنه خطوة مفصلية قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد السنغالي، في ظل سعي الحكومة لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.