الجزائر: خفض سعر بيع خام نفط مزيج الصحراء

أحمد سالم

خفضت شركة سوناطراك الجزائرية، المملوكة للدولة، سعر البيع الرسمي لخام مزيج الصحراء خلال الشهر الجاري إلى 40 سنتًا للبرميل فوق سعر خام برنت القياسي، وفقًا لأحدث قائمة لأسعار تصدير النفط الخام الجزائري.

ونقلت وكالة بلومبرغ، أن سعر البيع الرسمي لخام مزيج الصحراء كان يبلغ 1.10 دولار للبرميل فوق خام برنت، خلال الشهر الماضي، ما يعكس تراجعًا في قيمة العلاوة السعرية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي.

ويُعد خام مزيج الصحراء من أبرز وأجود الخامات النفطية عالميًا، بفضل خصائصه المتمثلة في خفة الوزن وانخفاض نسبة الكبريت وسهولة التكرير، ويُنتج بشكل رئيسي من الحقول الصحراوية، وفي مقدمتها حقل حاسي مسعود.

الجزائر تفتح أبوابها للاستثمار

في سياق متصل، تواصل الجزائر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، عبر تحديث القوانين المنظمة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.

وشهدت منظومة الاستثمار أكبر عملية إصلاح منذ أكثر من عقد، مع دخول قانون المالية لعام 2026 حيز التنفيذ، إلى جانب مواصلة تطبيق قانون الاستثمار المعدل الصادر عام 2022، والذي أعاد صياغة قواعد الاستثمار الأجنبي، من خلال السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في معظم القطاعات غير الاستراتيجية، بعد إلغاء قاعدة 51/49 التي كانت تلزم المستثمر الأجنبي بوجود شريك جزائري يمتلك الحصة الأكبر، مع استمرار تطبيق القيود على القطاعات الاستراتيجية، مثل الدفاع، والمحروقات، وبعض أنشطة التعدين وإدارة المرافق العامة.

وفي إطار تسهيل إجراءات الاستثمار، أنشأت الحكومة الجزائرية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) لتكون الجهة الموحدة المسؤولة عن تسجيل المشروعات ومرافقة المستثمرين، إلى جانب العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، بما يسهم في تقليص البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال.

كما عززت التشريعات الجديدة الضمانات القانونية للمستثمرين، من خلال إقرار مبدأ حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، بما يوفر مزيدًا من الثقة للمستثمرين الدوليين.