البنك المركزي النيجيري: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 52.5 مليار دولار
كتب: أيمن رجب
أعلن البنك المركزي النيجيري (CBN) أن ارتفاع الاحتياطيات الخارجية إلى 52.5 مليار دولار يعود إلى الاستقرار الأخير في سوق الصرف الأجنبي وتراجع معدلات التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي، الدكتور أولاييمي كاردوسو، الذي مثّلته المديرة بالإنابة لإدارة الاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين، السيدة هاكاما سيدي-علي، يوم الثلاثاء خلال معرض البنك المركزي في ولاية غومبي شمال نيجيريا، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة الإصلاحات النقدية المستمرة التي بدأت تؤتي نتائج إيجابية.
انخفاض معدل التضخم
وأوضح أن معدل التضخم العام انخفض بشكل طفيف من 15.93% في مايو 2026 إلى 15.91% في يونيو، كما تراجعت معدلات التضخم الأساسي وتضخم أسعار الغذاء.
وخلال حديثه في المعرض، الذي حمل شعار «تعزيز قنوات الدفع البديلة كأدوات للشمول المالي والنمو وتسريع التنمية الاقتصادية»، أرجع كاردوسو هذا التحسن إلى التشديد المنضبط للسياسة النقدية، وإصلاحات سعر الصرف، وزيادة الشفافية في الأسواق.
وأضاف أن النايرا أصبحت أكثر استقرارًا، حيث تقلّص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وأسعار مكاتب الصرافة (Bureau de Change) إلى أقل من 2%.
وقال: “تواصل النايرا تعزيز استقرارها، إذ أصبح الفارق بين السعر الرسمي وأسعار مكاتب الصرافة أقل من 2%.”
وأشار كاردوسو إلى أن الاحتياطيات الخارجية لنيجيريا ارتفعت إلى أكثر من 52.5 مليار دولار حتى 17 يوليو 2026، واصفًا ذلك بأنه أعلى مستوى تسجله البلاد خلال 17 عامًا، كما أنه تجاوز الهدف السنوي الذي حدده البنك المركزي.
وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد النيجيري.
وأضاف أن البنك المركزي نفذ خلال الأشهر الـ34 الماضية مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر.
توحيد سوق الصرف الأجنبي
وشملت هذه الإصلاحات توحيد سوق الصرف الأجنبي، وإعادة رسملة القطاع المصرفي، وإطلاق رقم التحقق البنكي (BVN) لغير المقيمين، ونظام B-Match لتداول العملات الأجنبية، ورؤية نظام المدفوعات النيجيري 2028.
كما أوضح أن تطبيق نسبة 75% كاحتياطي نقدي إلزامي على ودائع القطاع العام غير الخاضعة لنظام الحساب الموحد للخزانة (Treasury Single Account) يهدف إلى تحسين إدارة السيولة والحد من الضغوط التضخمية.
وأشار كاردوسو إلى أن البنك المركزي تعاون مع جمعية المتعاملين في الأسواق المالية لإطلاق سعر التمويل الليلي النيجيري (Nigerian Overnight Financing Rate) كمؤشر مرجعي لعمليات التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف أن هذا المؤشر سيوفر مرجعًا شفافًا قائمًا على آليات السوق، وسيسهم في مواءمة سوق النقد النيجيرية مع المعايير الدولية.
وأكد كذلك التزام البنك المركزي بتعزيز قنوات الدفع البديلة لتوسيع نطاق الشمول المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن المعرض يتيح للبنك المركزي فرصة للتواصل المباشر مع المواطنين والشركات وأصحاب المصلحة، وشرح سياساته، والاستماع إلى ملاحظاتهم.
وأضاف: “يمثل هذا المعرض إحدى منصات البنك للتواصل مع الجمهور بشأن سياساته وبرامجه.”
ودعا المشاركين إلى طرح الأسئلة وطلب التوضيحات بشأن عمليات البنك، بما في ذلك حماية المستهلك المالي، وابتكارات أنظمة الدفع، والتمويل الأصغر، والسياسة النقدية، وآليات التعامل السليم مع العملة الوطنية (النايرا).
