مجلس نواب ليبيا يثير قضية «حماية الأموال المجمدة» في الخارج مجددًا

كتب- زياد عبدالفتاح:

تحركات دولية في ليبيا، تتعلق بملف الأموال المجمدة في الخارج منذ 20211، حيث بحث فريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن في ليبيا،  المشكل بقرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2026، في اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، آليات متابعة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بالأموال الليبية المجمدة بالخارج، في إطار تحركات رسمية لتعزيز الرقابة وحماية الأصول الليبية وفق القوانين الدولية.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التواصل مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والعمل على تطوير آليات تبادل البيانات الفنية المتعلقة بالملف، فضلاً عن توسيع التنسيق مع الدول المستضيفة للأموال الليبية المجمدة بهدف حمايتها وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

الاجتماع تناول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 1970 و1973 و2441 و2769، إضافة إلى بحث سبل تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة بما يضمن توحيد المرجعية المتعلقة بمتابعة الملف وإعداد التقارير المرتبطة به.

مكتب تدقيق مالي دولي يتابع الجوانب المرتبطة بالأموال الليبية المجمدة

وناقش المجتمعون مستجدات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2819، المتعلق بتكليف مكتب تدقيق مالي دولي بمتابعة ومراجعة الجوانب المرتبطة بالأموال الليبية المجمدة، إلى جانب بحث آليات التعامل مع القرار بما يدعم الشفافية ويحافظ على الأصول الليبية وفق الأطر الدولية المعتمدة.

ويؤدي الفريق دوره في إطار مخاطبة مجلس الأمن بشأن تعيين مكتب تدقيق مالي دولي مستقل لإجراء مراجعة شاملة لكامل أرصدة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011، حيث يهدف المسار إلى حصر الموجودات الليبية المجمدة، وتحديد أوجه التصرف فيها إن وُجدت، إلى جانب تقييم آليات الإدارة والإيداع، تمهيدًا لاسترداد هذه الأصول.

الأموال الليبية المجمدة في الخارج تعد أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجهها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، فبينما تحاول الحكومات المتعاقبة في البلاد تجاوز الأزمة، لم تنجح أي حكومة تولت الأمور منذ ذلك الحين في تحريك الملف.

الأموال الليبية جمدت في الخارج بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس 2011، المسجل برقم (1973)، الذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع ثورة الـ17 من فبراير 2011 الشعبية.

وتشمل الأموال الليبية المجمدة الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج، وبحسب إحصاءات رسمية فإن الأموال المجمدة في بنوك الخارج شاملة الأصول والسندات بلغت قيمتها 200 مليار دولار.

وتستحوذ أوروبا على 37 % منها، وأمريكا الشمالية 33% ، تليها أفريقيا بنسبة 23 %، والشرق الأوسط بنسبة 6%، وأمريكا الجنوبية بنسبة 1%.