تحذيرات حقوقية بشأن نزاهة انتخابات نيجيريا 2027

كتب: أيمن رجب

حذر محامي حقوق الإنسان النيجيري فيمي فالانا من أن الأحكام القضائية المتضاربة المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2027 قد تخلق حالة من عدم اليقين تهدد نزاهة العملية الانتخابية إذا لم يتم التعامل معها بشكل عاجل.

وفي بيان حمل عنوان “يجب منع القضاة والمحامين النيجيريين من تخريب انتخابات 2027″، انتقد فالانا صدور أحكام متناقضة من محاكم تمتلك الاختصاص القضائي نفسه، بشأن صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحديد الجداول الزمنية للانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية، إضافة إلى إلزام الأحزاب بتقديم سجلات العضوية وقواعد بيانات أعضائها.

موقف معقد

وأشار إلى أن هذه التناقضات وضعت اللجنة الانتخابية في موقف معقد، إذ بات بإمكانها اختيار الحكم الذي ستلتزم به، وهو ما قد يضعف ثقة الرأي العام في القضاء والعملية الديمقراطية.

وأكد فالانا ضرورة تجنب القضاة والمحامين اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى إرباك الاستعدادات الخاصة بانتخابات 2027، محذراً من استخدام النزاعات القانونية كوسيلة لإثارة الفوضى بشأن الإجراءات الانتخابية.

وأوضح أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أبطلت، الأربعاء الماضي، الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات التمهيدية وترشيح المرشحين قبل الانتخابات العامة لعام 2027.

معارضة أحكام القانون

كما ألغت المحكمة، برئاسة القاضي محمد عمر، الموعد النهائي المحدد في 10 مايو لتقديم الأحزاب السياسية سجلات وقواعد بيانات أعضائها كشرط للمشاركة في الانتخابات.

ورأت المحكمة أن الإطار الزمني الذي وضعته اللجنة لإجراء الانتخابات التمهيدية وتقديم أو استبدال أسماء المرشحين يتعارض مع أحكام قانون الانتخابات لعام 2026، وذلك في الدعوى التي رفعها حزب الشباب ضد اللجنة.

وفي المقابل، سارعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى استئناف الحكم، وقدمت طلباً لوقف تنفيذه لحين نظر الاستئناف والفصل فيه أمام محكمة الاستئناف.

وفي تطور جديد، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حكم آخر صدر اليوم، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمتلك السلطة القانونية لتحديد المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية قبل انتخابات 2027.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة مخولة بموجب الدستور وقانون الانتخابات لعام 2026 بإصدار الجداول الزمنية للانتخابات، بما يشمل تحديد المواعيد النهائية للانتخابات التمهيدية والأنشطة التحضيرية المرتبطة بها، ما أعاد الجدل حول تضارب الأحكام القضائية وتأثيره المحتمل على المشهد الانتخابي في نيجيريا.