البرلمان الغاني يقر أشد قانون مناهض للمثلية في إفريقيا

كتب: محمد عمران

أعاد البرلمان الغاني الجدل حول حقوق المثليين إلى الواجهة مجددًا، بعد موافقته على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على العلاقات المثلية وعلى من يروجون أو يدعمون أنشطة مجتمع الميم.

غانا تقر قانوناً شاملاً مناهضاً للمثليين والمتحولين جنسياً

البرلمان الغاني يفتح النار على مجتمع الميم بقانون صارم ينتظر توقيع الرئيس

وأقر البرلمان الغاني أحد أكثر القوانين تقييداً ضد مجتمع الميم في أفريقيا، حيث أعاد إحياء تشريع مثير للجدل يفرض عقوبات بالسجن على العلاقات المثلية ودعم أنشطة مجتمع الميم، على الرغم من الانتقادات الشديدة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

ووافق البرلمان الغاني يوم الجمعة على مشروع قانون الحقوق الجنسية وقيم الأسرة، وهو إجراء يعتبر على نطاق واسع أحد أشد القوانين المناهضة للمثليين والمتحولين جنسياً في القارة الأفريقية.

البرلمان الغاني يقر أشد قانون مناهض للمثلية في إفريقيا

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان برنارد أهيافور في كلمته في البرلمان إن مشروع قانون الحقوق الجنسية البشرية وقيم الأسرة لعام 2025 قد تم إقراره بالتصويت الصوتي بعد أن أوصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالإجماع باعتماده.

وقدم مشروع القانون العام الماضي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس جون دراماني ماهاما منصبه، وحث الزعماء الدينيون وغيرهم من مؤيدي مشروع القانون المشرعين من حزب ماهاما السياسي، المؤتمر الوطني الديمقراطي، على التصويت عليه، وسيواجه ماهاما الآن ضغوطًا للتوقيع عليه.

وأقر المشرعون نسخة سابقة من مشروع القانون في عام 2024، في عهد سلف ماهاما، الرئيس نانا أكوفو-أدو، لكنه واجه تحديات قانونية ولم يوقع أكوفو-أدو عليه ليصبح قانونًا.

كما يقوم مشروع القانون بتعديل قانون تسليم المجرمين في غانا لعام 1960 لجعل الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد جرائم قابلة للتسليم.

وشهدت منطقة غرب أفريقيا سلسلة من التشريعات المعادية للمثليين والمتحولين جنسياً في الأشهر الأخيرة.

ووقع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في مارس على مشروع قانون يضاعف الحد الأقصى لعقوبة السجن للأفعال الجنسية المثلية إلى 10 سنوات ويجرم أي جهود للترويج للمثلية الجنسية.

وفي سبتمبر من العام الماضي ، صوت المشرعون في بوركينا فاسو على تجريم العلاقات الجنسية المثلية لأول مرة وتجريم “السلوك الذي من المحتمل أن يعزز الممارسات المثلية والممارسات المماثلة.

وينتظر التشريع الآن تصديق الرئيس جون ماهاما قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

كان المشرعون قد أقروا مشروع القانون بالإجماع في عام 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو لم يوقع عليه قبل مغادرته منصبه، مما أدى إلى سقوط التشريع بموجب القواعد الدستورية.

أحكام بالسجن بسبب العلاقات المثلية والدعوة إليها

وينص القانون على أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات للأفراد الذين يمارسون علاقات جنسية مثلية.

كما ينص القانون على عقوبات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لمن يثبت ترويجهم أو رعايتهم أو دعمهم المتعمد لأنشطة مجتمع الميم.

كما يحظر “تمويل أو رعاية أو الترويج” لأي نشاط جنسي أو متعلق بالمثليين، مع أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويلزم القانون مرتكبي هذا النشاط بالإبلاغ عنه إلى ضابط شرطة أو أي جهة مختصة أخرى، مع معاقبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

بينما تحافظ النسخة المعتمدة حديثاً على الأحكام الأساسية لمشروع القانون الأصلي، أدخل المشرعون استثناءات للمهنيين القانونيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والإعلاميين.

تدين منظمات حقوق الإنسان التشريعات

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان والعديد من الهيئات الدولية مشروع القانون بشدة، بحجة أنه يهدد الحريات الأساسية وقد يزيد من التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.

يقول النقاد إن التشريع يهدد بتقويض الحماية التي توفرها حرية التعبير والتجمع والحصول على الرعاية الصحية.

لكن المؤيدين يجادلون بأن هذا الإجراء يعكس القيم الثقافية والدينية للبلاد.

يعكس النقاش انقسامًا اجتماعيًا أوسع

إن مثل هذه العلاقات محظورة بالفعل بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية ورثناه من الحكم البريطاني، على الرغم من أن الملاحقات القضائية كانت نادرة.

ومن المتوقع أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى إعادة إشعال النقاش داخل غانا وعلى الصعيد الدولي حول التوازن بين القيم الثقافية وحقوق الإنسان والحريات الفردية.