اللجنة القنصلية الليبية المصرية تجتمع بـ طرابلس لبحث التعاون

عقدت في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال الدورة الـ 14 للجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة، بحضور رسمي رفيع من الجانبين الليبي والمصري، في إطار مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين في الملفات القنصلية والقانونية.

وترأس الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية، بينما ترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وسط مشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية في البلدين.

مشاركة مؤسسات سيادية في البلدين

وشهدت أعمال اللجنة حضور ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتأهيل، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية في كل من ليبيا ومصر، في خطوة تعكس أهمية الملفات المطروحة وارتباطها المباشر بحقوق المواطنين والإجراءات القانونية بين البلدين.

ويأتي هذا الحضور الموسع بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير آليات التعاون المشترك في المجالات القنصلية والقضائية.

بحث التعاون القضائي والقانوني

وتناول الاجتماع بين الجانبين سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، حيث تم بحث آليات تسريع تنفيذ الإنابات القضائية بين المحاكم في البلدين، بما يساهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل فترات التقاضي في القضايا المشتركة.

كما ناقش الطرفان ملف الاعتراف بالأحكام المدنية والتجارية الصادرة عن محاكم كل من ليبيا ومصر، في إطار تعزيز الثقة القضائية وتسهيل المعاملات القانونية بين المواطنين.

خطوات لتطوير الإجراءات القضائية

واتفق الجانبان على أهمية تطوير منظومة التعاون القضائي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات المختصة.

وأكد المشاركون أن تطوير هذه الآليات من شأنه أن يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية والقانونية، ويعزز من سرعة الفصل في النزاعات ذات الطابع المشترك.

اتفاق على آلية إلكترونية مشتركة

وفي ختام الاجتماعات، اتفق الجانبان على إنشاء آلية إلكترونية مشتركة لتبادل الوثائق القضائية بين وزارتي العدل في ليبيا ومصر، بما يضمن سرعة ودقة نقل المعلومات الرسمية بين الجهات المختصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل الإجراءات القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتطوير العمل القنصلي المشترك.