في خطوة غير مسبوقة.. موزمبيق تعلن تسوية ديونها لصندوق النقد الدولي
أعلنت موزمبيق عن تسوية كامل ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، والتي تبلغ نحو 701 مليون دولار أمريكي، في خطوة وصفت بالكبيرة والمصيرية في مسار مابوتو الاقتصادي.
وبحسب تقرير صادر عن ستاندرد بنك، يوم 27 مارس الماضي، فقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الرسميةوصول رصيد ديون موزمبيق إلى صفر، ما أدى لإلغاء بعثة الصندوق التي كانت مقررة في أغسطس المقبل.
وتأتي هذه الخطوة الكبيرة بعد أسابيع قليلة من تحذيرات الصندوق بشأن ضائقة ديون واستدامة المسار الاقتصادي في موزمبيق، وتحذير البنك الدولي من أن المسار الاقتصادي الحالي قد يضع مشاريع غاز بقيمة 50 مليار دولار تحت طائلة المخاطر، خاصة مع تراكم متأخرات ديون أخرى لمقرضين ثنائيين ومتعددي الأطراف.
وبحسب وكالة أنباء AIM الحكومية، فإن السداد المبكر من قبل موزمبيق يلغي فعليًا جدول السداد الذي امتد من عام 2026 إلى عام 2029، والذي كان من المقرر بموجبه أن تدفع موزمبيق ما يقرب من 471 مليون دولار أمريكي.
ولكن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر وقد تزيد الضغوط على السيولة الخارجية لموزمبيق، حيث تشير تقديرا تستاندرد بنك، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد –التي كانت تقترب من مستويات قياسية عند 4.15 مليار دولار فييناير– ستنخفض إلى نحو 3.5 مليار دولار عقب عملية السداد، رغم أن هذه التسوية ترفع عن كاهل موزمبيق عبء الديون الدولية، وفق بيزنس إنسايدر.
وتكشف بوابة بيانات صندوق النقد الدولي حاليا عن خلو قائمة المديونية من عدة دول إفريقية بارزة إلى جانب موزمبيق، منها جنوب إفريقيا، والجزائر، وليبيا، وبوتسوانا، بينما لا تزال 45 دولة إفريقية أخرى مدرجة ضمن قوائم الديون القائمة بأشكال مختلفة.
