أخبار أفريقياسلايدر

جنوب السودان: الحلول الجماعية ضرورة لترسيخ النزاهة في إدارة الموارد العامة

جنوب السودان يؤكد التزامه ببناء منظومة مشتريات قائمة على النزاهة والكفاءة

كتب: حسين أحمد
افتتح نائب رئيس جمهورية جنوب السودان ورئيس الكتلة الاقتصادية، البروفيسور جيمس واني إيقا، اليوم بمدينة جوبا، أعمال المنتدى السابع عشر للمشتريات في شرق إفريقيا، الذي انعقد تحت شعار تعزيز الإفصاح عن الملكية النفعية في أنظمة المشتريات العامة ، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة والشفافية المالية.

جنوب السودان تؤكد التزامه ببناء منظومة مشتريات قائمة على النزاهة والكفاءة

وأكد إيقا، في كلمته الافتتاحية، التزام حكومة جنوب السودان ببناء منظومة مشتريات عامة تقوم على أسس النزاهة والكفاءة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وقال إن أنظمة المشتريات العامة تمثل المحرك الأساسي لتحويل الخطط والسياسات الحكومية إلى خدمات ومشروعات ملموسة يستفيد منها المواطنون بصورة مباشرة.

وشدد نائب الرئيس على أهمية تطوير نظم المشتريات بما يضمن الشفافية والمساءلة، إلى جانب رفع مستويات الكفاءة والمصداقية، وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام، مشيرا إلى أن الإصلاحات في هذا القطاع تمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز بيئة الاستثمار.

وسلط المنتدى الضوء على قضية الإفصاح عن الملكية النفعية، التي وصفها إيقا بأنها ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لما تمثله من أداة فعالة في منع تضارب المصالح والحد من ممارسات الفساد داخل مؤسسات الدولة. وأوضح أن الكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات المتعاملة مع الحكومات يسهم في ترسيخ المنافسة العادلة وفتح المجال أمام المستثمرين وشركاء التنمية للعمل في بيئة أكثر نزاهة ووضوحا.

كما دعا إيقا المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من جلسات الحوار وتبادل الخبرات والتجارب العملية بين دول المنطقة، بهدف التوصل إلى حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود التي تواجه أنظمة المشتريات العامة في أفريقيا.

وأكد في ختام كلمته أن التعاون الإقليمي والعمل المنسق بين الدول الأفريقية يعدان السبيل الأمثل لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي في القارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى