كتب – خالد محمود

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الرواندية عن تراجع ملحوظ في واردات البلاد من السكر خلال عام 2025، حيث انخفضت بنسبة 36.5% من حيث الحجم و39.1% من حيث القيمة، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً في أنماط الاستهلاك المحلي.

أرقام ومؤشرات

واستوردت رواندا 195,610 أطنان من السكر بقيمة 145 مليون دولار (نحو 212 مليار فرنك رواندي) في عام 2025، مقارنة بـ 308,000 طن بلغت قيمتها 238 مليون دولار (نحو 348 مليار فرنك رواندي) في عام 2024. وشملت هذه الواردات السكر الخام المخصص للتكرير الصناعي، والسكر المستخدم في صناعة الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى السكر المكرر للاستهلاك المنزلي.

أسباب التراجع

وأرجع وزير التجارة والصناعة بدولة رواندا، برودينس سيباهيزي، هذا الانخفاض إلى ثلاثة عوامل رئيسية وهم انخفاض الطلب المحلي على السكر المكرر وتحسن الإنتاج المحلي الذي ساهم في سد جزء من الاحتياجات بالاضافة إلى تراجع “إعادة التصدير” إلى الدول المجاورة، خاصة السكر الخام المخصص للمعالجة.

وقال سيباهيزي في تصريحات لصحيفة لـ “The New Times”: «هذا التحول يعكس تعديلات السوق وتغير تفضيلات المستهلكين، وليس نتيجة لتدابير سياسية جديدة».

تذبذب السوق والسياسات الجمركية

يأتي هذا التراجع بعد طفرة شهدها عام 2024، حيث ارتفعت الواردات حينها بنسبة 24% مقارنة بعام 2023. وتطبق الحكومة الرواندية التعرفة الخارجية المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا، إلى جانب تدابير وقائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان أسعار معقولة للمستهلك وحماية المنتجين المحليين.

كما أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالبلاد عن تخفيف مؤقت لتطبيق التعرفة الخارجية الإقليمية على السكر والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف على المستهلكين وتحقيق استقرار الأسعار عبر حصص استيراد استراتيجية محددة.

خطط لتعزيز الاكتفاء الذاتي

وفي إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج، تعتزم الحكومة الرواندية تخصيص 8000 هكتار من الأراضي لزراعة قصب السكر، مع استهداف جذب استثمارات خاصة لا تقل عن 50 مليون دولار.

وتهدف هذه المبادرة، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة، إلى توسيع قدرات المعالجة وتطوير صناعة السكر المحلية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتقليص فاتورة الاستيراد في المستقبل.