توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يستقر النمو الاقتصادي في أفريقيا عند 4.3% خلال عام 2026، ويحث على الانضباط المالي والتكامل الإقليمي كعوامل وقائية ضد الصدمات الخارجية، بما في ذلك أزمة الشرق الأوسط.

البنك الأفريقي للتنمية

وفي أحدث تقاريره الصادرة إبريل الجاري أكد البنك الأفريقي للتنمية على صمود الاقتصاد الأفريقي في وجه التحديات العالمية.

تقرير البنك الأفريقي للتنمية

وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى أنه على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية المستمرة، تفوقت أفريقيا على المتوسط ​​العالمي في عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2%، مقارنةً بـ 3.1% في عام 2024، متجاوزًا بذلك المتوسط ​​العالمي البالغ 3.1%.

نتائج تقرير البنك الأفريقي للتنمية

وتركزت أبرز نتائج تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2016، أن تشهد اقتصاجات أفريقيا ارتفاع  واسع النطاق، حيث تجاوز النمو 5% في 22 دولة أفريقية، وبلغ 7% في ست دول، مدعومًا بانخفاض الضغوط التضخمية، وتحسن إدارة الاقتصاد الكلي، والظروف الزراعية المواتية.

توقعات بأن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا عند 4.3% في عام 2026، وأن ينمو أكثر ليصل إلى 4.5% في عام 2027.

حافظت منطقة شرق أفريقيا على صدارتها كأسرع مناطق القارة نموًا (مسجلةً نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4%)، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في معدلات النمو التي بلغت 9.8% في إثيوبيا، و7.5% في رواندا، و6.4% في أوغندا، في عام 2025.

كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أفريقيا من 0.9% عام 2023 إلى 1.1% عام 2024 و1.9% عام 2025، ولكنه لا يزال منخفضًا جدًا لتحقيق خفض سريع للفقر.

وتضمنت نتائج تقرير البنك الأفريقي للتنمية تراجع التضخم، حيث يقدر متوسطه بنحو 13.6% عام 2025، بعد أن كان 21.8% عام 2024؛ ومن المتوقع انخفاضه أكثر خلال عامي 2026 و2027.

شهد الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشًا قويًا عام 2024، إذ ارتفع بأكثر من 75% ليصل إلى 97 مليار دولار.

إلى جانب ذلك انتعشت تدفقات التحويلات المالية بقوة عام 2024، إذ ارتفعت بأكثر من 14% لتصل إلى 104.6 مليار دولا.

معوضةً بذلك الانخفاض الذي بلغ 6% عام 2023، ما جعل التحويلات المالية أكبر مصدر منفرد للتمويل الخارجي غير القائم على الديون، متجاوزةً بذلك الاستثمار الأجنبي في المحافظ الاستثمارية.