موزمبيق: إلغاء صلاحيات حكومية لقطع الإنترنت
Écrit par : Ayman Ragab
أبطلت المحكمة الدستورية في موزمبيق لوائح حكومية كانت تمنح المعهد الوطني للاتصالات في موزمبيق (INCM) صلاحيات واسعة لقطع خدمات الإنترنت عند وجود ما يُوصف بتهديدات أمنية، معتبرة أن هذه الإجراءات تخالف الدستور وتتجاوز حدود السلطة التنفيذية.
انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني
وكانت الحكومة قد أقرت هذه اللوائح في ديسمبر 2025، إلا أنها واجهت انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني التي حذرت من أنها قد تُستخدم لفرض عمليات قطع تعسفية للإنترنت وتقييد حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، بذريعة الحفاظ على الأمن القومي.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الحكومة تجاوزت صلاحياتها التنظيمية من خلال استحداث نظام يتيح مراقبة الاتصالات وجمع البيانات وتعليق الخدمات، بما يفرض قيوداً جوهرية على الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير، والخصوصية، وسرية الاتصالات.
فرض مثل هذه القيود لا يجوز إلا عبر تشريع يصدر عن البرلمان
وأوضحت المحكمة أن فرض مثل هذه القيود لا يجوز إلا عبر تشريع يصدر عن البرلمان، وليس من خلال لوائح تنفيذية، معتبرة أن المرسوم الحكومي غير دستوري لمخالفته مبدأ الفصل بين السلطات.
وبموجب القرار، أُلغيت صلاحيات المعهد الوطني للاتصالات في موزمبيق الخاصة بحجب خدمات الإنترنت، كما عزز الحكم دور البرلمان في الرقابة على أي إجراءات تمس الحقوق والحريات المدنية.
