Amnesty International critique la coopération de l'Union européenne avec la Libye en matière de lutte contre les migrants.
اتهامات بانتهاكات ضد المهاجرين تثير جدلاً جديداً
Mohamed Ragab
انتقدت منظمة العفو الدولية، سياسات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية في ملف الهجرة، متهمة بعض الجهات الليبية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين، ومعتبرة أن استمرار الدعم الأوروبي لسياسات اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا يثير مخاوف حقوقية متزايدة.
وجاءت هذه الانتقادات، في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية، الذي تناول أوضاع المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز والمناطق التي تستقبل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى الأراضي الليبية.
انتقادات لسياسات الهجرة الأوروبية
وقالت منظمة العفو الدولية، إن التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، أدى إلى إعادة آلاف المهاجرين إلى ظروف وصفتها بأنها غير آمنة، مشيرة إلى تقارير تتحدث عن تعرض بعض المهاجرين لانتهاكات وسوء معاملة واحتجاز تعسفي.
وترى المنظمة، أن السياسات الأوروبية الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط يجب ألا تتم على حساب حقوق الإنسان أو سلامة المهاجرين واللاجئين.
La Libye demeure un important point de transit pour les migrants.
وتعد ليبيا، إحدى أبرز نقاط العبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول أخرى، حيث يسعى الآلاف سنوياً إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وأدت الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية، إلى زيادة التحديات المتعلقة بإدارة ملف الهجرة، في وقت تواجه فيه السلطات الليبية صعوبات في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين.
دعوات لمراجعة آليات التعاون
ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة النظر في سياسات التعاون الخاصة بمراقبة الحدود والهجرة، والعمل على توفير آليات تحمي حقوق المهاجرين وتضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما طالبت بزيادة عمليات الإنقاذ في البحر، وتوسيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة، وتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين داخل مراكز الاستقبال والإيواء.
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمكافحة التهريب
من جانبه، يؤكد الاتحاد الأوروبي أن التعاون مع ليبيا يهدف إلى مكافحة شبكات تهريب البشر والحد من الوفيات في البحر المتوسط، إلى جانب دعم قدرات خفر السواحل الليبي وتعزيز إدارة الحدود.
كما يشدد المسؤولون الأوروبيون، على أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والنزاعات وانعدام الاستقرار في بعض الدول المصدرة للمهاجرين.
