Écrit par : Mohammed Omran
أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF) حكمها النهائي في قضية إبراهيما شريف باه، المحافظ السابق للبنك المركزي لجمهورية غينيا، وذلك في ختام الإجراءات القانونية التي بدأت عام 2024.
Un tribunal guinéen condamne l'ancien gouverneur de la banque centrale à une peine de prison.
وقد أدين المسؤول المالي السابق باختلاس أموال عامة، وحكم عليه بالسجن، بالإضافة إلى التزام قانوني بإعادة ملايين الدولارات التي اختفت في ظروف غامضة من حسابات البنك.
ويمثل هذا الحكم نقطة تحول هامة في مكافحة الفساد على أعلى مستويات الدولة الغينية، مؤكداً التزام النظام القضائي باسترداد الأموال المختلسة ومعاقبة المخالفات في إدارة الأصول الوطنية بشدة.
La Cour d'appel sud-africaine statue en faveur de la famille concernant l'inhumation de Lungu.
وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا حكمًا لصالح عائلة الرئيس الزامبي السابق إدغار لونغو، في القضية المتعلقة بمكان وطرق دفنه، لتنهي بذلك نزاعًا قانونيًا استمر لفترة طويلة بين العائلة والحكومة الزامبية.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة غاوتينغ العليا عام 2025، كان يسمح للحكومة الزامبية بنقل جثمان الرئيس الراحل ودفنه في زامبيا مع مراسم رسمية كاملة، مؤكدة أحقية العائلة في اتخاذ القرار النهائي بشأن ترتيبات الدفن.
وأكدت هيئة المحكمة، في قرارها الصادر يوم الثلاثاء، أن الحكومة الزامبية لم تقدم أساسًا قانونيًا كافيًا يتيح لها تجاوز رغبة أسرة لونغو، مشيرة إلى أن المبادئ الدستورية في جنوب إفريقيا تكفل حماية الكرامة والخصوصية وحقوق أقرب الأقارب في مسائل الدفن.
حكمًا نهائيًا لصالح عائلة الرئيس الزامبي السابق إدغار لونغو
وشددت المحكمة على أن للعائلة الحق الكامل في تحديد مكان وكيفية دفن الرئيس السابق، مستندة إلى القانون العام الذي يمنح ذوي المتوفى الأولوية في مثل هذه القرارات، ما لم توجد مبررات قانونية واضحة بخلاف ذلك.
كما رفضت المحكمة ادعاءات الحكومة الزامبية بشأن وجود اتفاق أو أعراف تتيح لها التدخل في ترتيبات الجنازة، مؤكدة أن الأدلة المقدمة من العائلة كانت أكثر قوة ووضوحًا في هذا الشأن.
