Pour la première fois, le Niger déchoir une femme de sa nationalité pour collaboration présumée avec une puissance étrangère.

Écrit par : Mohammed Omran

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة، أصدر رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني مرسومًا يقضي بتجريد المواطنة مارياما جبرين، المعروفة باسم “مايرا”، من جنسيتها النيجرية مؤقتًا، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع قوة أجنبية وتهديد الأمن القومي.

ووقع الجنرال عبد الرحمن تياني مرسوما جديدا يوم الخميس يجرد مارياما جبرين، المعروفة أيضا باسم مايرا، من جنسيتها مؤقتا.

النيجر تجرد امرأة من جنسيتها بتهمة التواطؤ مع قوة أجنبية

ويُعد القرار أول حالة تستهدف امرأة ضمن سلسلة إجراءات سحب الجنسية التي تنفذها السلطات العسكرية منذ انقلاب يوليو 2023، ما أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.

وبحسب المرسوم الرسمي، تواجه مارياما جبرين، المولودة في 27 مايو 1989 بمدينة نغويغمي، اتهامات تشمل نشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام، والتحريض على التمرد، والتواطؤ مع جهات أجنبية، وهي اتهامات تنظر فيها الجهات القضائية المختصة حاليًا.

المجلس العسكري يوسع إجراءات سحب الجنسية

ويأتي القرار ضمن سياسة تتبناها السلطات الحالية لملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال تمس أمن الدولة أو مصالحها الاستراتيجية، استنادًا إلى تشريعات أُقرت خلال عام 2024 تمنح الحكومة صلاحيات أوسع في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمنية.

وكانت السلطات قد جردت في وقت سابق عددًا من الشخصيات السياسية والمسؤولين السابقين من الجنسية النيجرية، بينهم وزراء في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم، إلا أن قرار استهداف امرأة للمرة الأولى يمثل تطورًا لافتًا في مسار هذه الإجراءات.

ويرى متابعون أن الخطوة تعكس استمرار نهج التشدد الذي يتبعه المجلس العسكري الحاكم تجاه معارضيه ومنتقديه، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو 2023، والذي ما زال محتجزًا حتى الآن.

وتثير قرارات سحب الجنسية جدلًا متزايدًا داخل النيجر وخارجها، بين من يعتبرها أداة قانونية لحماية الأمن القومي، ومن يراها وسيلة للضغط على الخصوم السياسيين وتقليص مساحة المعارضة في البلاد.