Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale en raison des tensions géopolitiques
الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة في 2026
Écrit par : Mohamed Ragab
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، محذرًا من أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم يلقي بظلاله على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي.
وأوضح الصندوق، في أحدث تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.1%، مع توقع تعافي النمو إلى 3.4% في عام 2027، لكنه سيظل أقل من متوسط النمو المسجل خلال عامي 2024 و2025.
التوترات الجيوسياسية تضغط على الأسواق
وأشار التقرير إلى أن النزاعات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية وإضعاف ثقة المستثمرين، ما انعكس على توقعات النمو في العديد من الاقتصادات.
كما حذر الصندوق من أن استمرار هذه التحديات قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد يؤثر على وتيرة الاستثمار والتجارة الدولية.
تفاوت في أداء الاقتصادات الكبرى
وأوضح صندوق النقد الدولي أن تأثير الأزمة يختلف من دولة إلى أخرى، حيث استفادت بعض الاقتصادات المرتبطة بقطاعي الطاقة والتكنولوجيا من مراجعة توقعاتها بالرفع، بينما خُفضت توقعات النمو للدول الأكثر اعتمادًا على واردات الطاقة والسلع الأساسية.
كما توقع التقرير استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية خلال عام 2026 إلى نحو 4.7%، قبل أن تتراجع تدريجيًا في عام 2027 مع استقرار أسعار الطاقة وتحسن أوضاع الأسواق.
دعوة إلى سياسات اقتصادية حذرة
ودعا الصندوق الحكومات والبنوك المركزية إلى مواصلة تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة للحد من التضخم، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي، وتحسين سلاسل الإمداد، واحتواء المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل رئيسية لتقليل الضغوط على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من خفض توقعات النمو.
مخاطر لا تزال قائمة
ورغم توقعات التعافي في عام 2027، شدد صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، تشمل استمرار النزاعات، وتقلب أسعار الطاقة، وتصاعد الحمائية التجارية، إضافة إلى احتمالات حدوث اضطرابات في الأسواق المالية، وهو ما يتطلب استعدادًا أكبر من صناع السياسات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
