Écrit par Omnia Hassan

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة جديدة قد تؤثر في سوق المعادن الحيوية عالميا، بعدما تسبب خلل في النظام الإداري الحكومي في تعطيل إجراءات تصدير الكوبالت، ما يهدد بفقدان كبار المنتجين حصصهم التصديرية قبل انتهاء المهلة التنظيمية المحددة.

اضطراب إداري يربك شركات التعدين

وجدت شركات التعدين الكبرى، وفي مقدمتها غلينكور وCMOC وEurasian Resources Group (ERG) وHuayou Cobalt، نفسها عاجزة عن استكمال إجراءات التصدير بعد تعطل منصة الجمارك الحكومية، وهو ما حال دون تسجيل شحنات الكوبالت ضمن نظام الحصص الجديد.

وتشير التقديرات، إلى أن الأزمة قد تعرض نحو 20 ألف طن متري من الكوبالت، بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار، لخطر فقدان حق التصدير إذا لم تتم معالجة المشكلة أو تمديد المهلة المحددة.

مطالب بتمديد المهلة

وبحسب مسؤولين في قطاع التعدين، فإن التأخير يعود بالكامل إلى إجراءات حكومية خارجة عن إرادة الشركات، التي طالبت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية بتمديد الموعد النهائي المقرر في 5 يوليو، فيما دعت رئيسة الوزراء إلى التدخل لتفادي خسائر اقتصادية كبيرة.

ويرى مسؤولون، في القطاع أن غالبية المنتجين قد يفشلون في الالتزام بالموعد النهائي بسبب استمرار العطل الإداري، وليس نتيجة تقصير في عمليات الإنتاج أو الشحن.

نظام حصص جديد يواجه أول اختبار

تأتي الأزمة في وقت تطبق فيه الكونغو نظامًا جديدًا لحصص تصدير الكوبالت، بعد إنهاء فترة تعليق الصادرات، بهدف تنظيم الإمدادات العالمية وتحقيق استقرار الأسعار.

وحددت الحكومة، سقف صادرات يبلغ 96.6 ألف طن سنويًا خلال عامي 2026 و2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على أحد أهم الموارد الاستراتيجية وتحقيق عوائد أكبر من قطاع التعدين.

تداعيات تتجاوز حدود الكونغو

تنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 70% من الكوبالت المستخرج عالميا، ما يجعل أي اضطراب في صادراتها محل اهتمام واسع من شركات تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية والإلكترونيات.

ويُعد الكوبالت، مكونًا أساسيا في بطاريات الليثيوم أيون، ما يعني أن أي تعطل في تدفق الإمدادات قد ينعكس على سلاسل التوريد العالمية وأسعار المعدن، التي شهدت بالفعل ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بعد القيود التي فرضتها الحكومة على الصادرات.