Écrit par : Badr Ahmed

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، منح أربع شركات مملوكة للدولة موافقة مبدئية للإدراج في البورصة المصرية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز موارد الدولة، تماشيا مع التزامات القاهرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وشملت الشركات التي حصلت على الموافقة المبدئية ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي شركة الهندسة للبترول والصناعات الكيماوية إنبي ، و الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب ، و شركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة لإعادة الإعمار والتنمية السياحية.

مصر تمهد لطرح 4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الخصخصة

وتعد الموافقة على الإدراج خطوة أولية تسبق طرح نسب من أسهم تلك الشركات للتداول في البورصة، بما يسمح بجذب استثمارات جديدة مع احتفاظ الدولة بحصص استراتيجية، وفقا لسياسة الطروحات التي تنفذها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي رؤوس أموال شركات البترول الثلاث يبلغ نحو 687 مليون دولار، ما يعكس أهمية هذه الشركات في قطاع الطاقة والخدمات البترولية، الذي يمثل أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة لطرح عدد من الشركات العامة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف زيادة كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق خطة لطرح 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، ضمن برنامج التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وهو أحد المحاور الرئيسية في الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل لدعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن الحكومة تتوقع إدراج أربع شركات حكومية في البورصة قبل مايو أيار 2027، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تحقيق، بل وتجاوز، عدد من المستهدفات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك مؤشرات العجز المالي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة.

وتراهن الحكومة على برنامج الطروحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة السيولة في سوق المال، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.