Rapport de l'ONU : l'Afrique souffre toujours d'un faible investissement direct étranger

Écrit par : Ayman Ragab

كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2026، بعنوان “تقرير الاستثمار العالمي 2026: الاستثمار الدولي في عصر الاضطرابات”، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بلغت 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق.

الاستثمار الأجنبي المباشر إليها لا تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا

وأوضح التقرير أن هذا الانتعاش يتطلب الحذر عند تفسيره، إذ إن ارتفاع أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لا يعني بالضرورة زيادة في إنشاء المصانع أو البنية التحتية أو توفير فرص العمل أو نقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات أصبحت أكثر تركيزًا في عدد محدود من الدول والقطاعات والمشروعات.

وأكد التقرير أن أكبر 20 اقتصادًا مضيفًا في العالم استقطبت أكثر من 80% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال عام 2025، ما يعكس تركز الاستثمارات الدولية في نطاق محدود.

وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أشار التقرير إلى أنه رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمعادن الانتقالية والهيدروكربونات، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها لا تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا.

نسبة الانخفاض بلغت 26%

وبحسب التقرير، استقطبت إفريقيا 70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، مقارنة بـ94 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض بلغ 26%.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي التدفقات المسجلة في عام 2024 تأثر بعدد محدود من الصفقات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة الضخم للبناء والعقارات في مصر، موضحًا أنه باستثناء الارتفاعات الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الكبيرة في جنوب إفريقيا عام 2021 ومصر عام 2024، فإن تدفقات عام 2025 تمثل أفضل أداء مسجل للقارة خلال العقود الأخيرة.

 نحو 4.40% فقط من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة بالعالم

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إفريقيا في عام 2025 مثلت نحو 4.40% فقط من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن قطاعات الهيدروكربونات والتعدين والأسمدة وصناعة السيارات كانت من أبرز القطاعات التي استقطبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025.