La Banque centrale du Nigéria confirme l'ouverture de comptes en devises étrangères pour le Conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers

Nigéria – Boubacar Sani

أكد البنك المركزي النيجيري، أنه فتح حسابين بالعملة الأجنبية، أحدهما بالدولار الأمريكي والآخر بالجنيه الإسترليني، لصالح “مجلس ترويج الاستثمار الأجنبي الرئاسي” (PFIPC) المثير للجدل، وذلك على الرغم من أن هذه الهيئة باتت الآن محور تحقيق كبير في قضايا احتيال.

وجاء هذا الكشف، خلال جلسة استماع علنية عقدتها لجنة خاصة تابعة لمجلس النواب للتحقيق في وجود وأنشطة المجلس المذكور (PFIPC)، حيث أوضح البنك المركزي أن الحسابات أُنشئت بناءً على توجيه من مكتب المحاسب العام للاتحاد.

ووفقاً للبنك المركزي، ورغم إتمام إجراءات فتح الحسابات بنجاح، إلا أنها لم تُفعّل قط لعدم تقديم أي تفويض لموقّعين معتمدين أو بطاقات تفويض؛ وشدد البنك على أن الحسابات ظلت غير نشطة، برصيد صفري ودون أي معاملات مالية منذ إنشائها.

تناقض مع مزاعم المحاسب العام للاتحاد

وتتناقض هذه المعلومات مع مزاعم سابقة للمحاسب العام للاتحاد، الذي كان قد أكد عدم فتح أي حسابات باسم هذا المجلس (PFIPC).

كما كشفت الجلسة، عن تضاربات جديدة بعد أن صرحت رئيسة الخدمة المدنية الاتحادية، ديدي والسون-جاك، بأن مكتبها لم يخصص أي مساحة مكتبية للمجلس؛ وأوضحت أن العنوان المرتبط بالمجلس يتبع مكتب سكرتير حكومة الاتحاد (OSGF)، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تعيين أي موظفين أو الموافقة على توظيف كوادر لصالح الهيئة.

ورغم ذلك، أقرّت المسؤولة، بأن المجلس قد مُنح تفويضاً هيكلياً لـ 314 وظيفة بعد تقديم وثائق خلال عملية إعداد ميزانية القوى العاملة لعام 2025، مضيفة أن باتريشيا أخيغبي – التي قدمت تلك الوثائق – قد استُدعيت لاحقاً للاستجواب من قبل الشرطة.

وعقب الجلسة، وجهت اللجنة أمراً لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين – بمن فيهم سكرتير حكومة الاتحاد، والمفتش العام للشرطة، ووزراء المالية والعدل والخارجية والميزانية، بالإضافة إلى المحاسب العام – بالمثول أمامها لإجراء مزيد من التحقيقات.

استجواب جباجابياميا

وفي غضون ذلك، قامت “الهيئة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم ذات الصلة” (ICPC) يوم الاثنين باستجواب رئيس موظفي الرئاسة، فيمي غباجابياميا، بشأن فضيحة هذا المجلس (PFIPC). لبّى غباجابياميا دعوة اللجنة، وقدم شهادته وأجاب عن الأسئلة قبل العودة إلى مهامه الرسمية، وذلك وفقاً لما ذكره مستشاره القانوني جيتي أوغوني.

وذكرت اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة (ICPC) أن رئيس الموظفين قدم معلومات طواعية لمساعدة المحققين، وذلك في أعقاب توجيهات الرئيس بولا تينوبو بإجراء تحقيق شامل بشأن الوكالة المزعومة التي يُشتبه في أنها وهمية.

جباجابياميلا يرفع دعوى بتهمة التشهير

على صعيد منفصل، رفع غباجابياميلا دعوى قضائية بتهمة التشهير والمطالبة بتعويض قدره 15 مليار نايرا ضد أديمي، المروج لمشروع “PFIPC”، وذلك على خلفية مزاعم تفيد بأنه طلب عمولات غير مشروعة من المنحة المقترحة لبدء عمل الهيئة. ويسعى رئيس الموظفين للحصول على تعويضات، وتقديم اعتذار علني، وسحب تلك المزاعم.

وقد نفى أديمي، الذي أُلقي القبض عليه مؤخراً لتخلفه عن المثول أمام المحكمة، لقاءه بجباجابياميلا شخصياً، مؤكداً أن جهوده اقتصرت على حث المسؤولين لإدراج المجلس ضمن الميزانية الوطنية. ولم يتم التحقق من مزاعمه بشكل مستقل، في حين لم يصدر عن مكتب الميزانية أي رد علني حتى الآن.

وأثارت هذه القضية ردود فعل متباينة لدى أحزاب المعارضة؛ إذ طالب بعضها بإجراء تحقيق علني يتسم بالشفافية، بينما دعا آخرون غباجابياميلا إلى التنحي مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات.

ومن المتوقع أن تتواصل مجريات القضية مع تكثيف الجمعية الوطنية لتحقيقاتها، ومثول أديمي مجدداً أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب مشتبه بهما آخرين لا يزالان طليقين.