Tanzanie : L'agriculture et l'exploitation minière, moteurs de la croissance économique 6.1%
اقتصاد تنزانيا
Écrit par : Mohamed Abdellah
تتوقع Tanzanie نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1%، مدعومًا بالقطاعين الزراعي والتعديني اللذين يدعمان التعافي الاقتصادي.
الزراعة والتعدين تدفعان الاقتصاد للنمو بتنزانيا
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1% في الربع الثاني، بانخفاض طفيف عن نسبة 6.2% المسجلة في الربع الأول، وسط تداعيات محدودة للتحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا لبيان السياسة النقدية الصادر عن بنك تنزانيا لشهر أبريل، فإن النمو المتوقع سيدعمه هطول الأمطار الكافي الذي يعزز الإنتاج الزراعي، والسياسة المالية الداعمة، وتحسن أداء قطاع التعدين، واستقرار إمدادات الطاقة، والمؤشرات الإيجابية لقطاع الأعمال التي انعكست في استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين وتصورات السوق لشهر مارس 2026.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحافظ السياسة النقدية الحكيمة التي يطبقها البنك المركزي على نمو قوي للائتمان في القطاع الخاص يتجاوز 20% على أساس سنوي.
الزراعة والتعدين في تنزانيا تدفعان الاقتصاد للنمو 6.1%
وأشار التقرير إلى أن “توقعات النمو المحلي مشروطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن العوامل الاقتصادية المحلية”.
وأضاف التقرير: “من المتوقع أن يظل تأثير التطورات العالمية الجارية على الاقتصاد المحلي معتدلًا، مدعومًا بتنوع هيكل الاقتصاد”.
استنادًا إلى الافتراضات، من المتوقع أن ينمو اقتصاد زنجبار بنسبة 6.6% في الربع الثاني من عام 2026.
ولا تزال توقعات التضخم تعتمد على ديناميكيات عالمية ومحلية، فعلى الصعيد العالمي، تفاقمت مخاطر التضخم بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.
أما على الصعيد المحلي، فمن المتوقع أن تسهم وفرة الإمدادات الغذائية، مدفوعةً بهطول الأمطار، إلى جانب استقرار سعر الصرف، مدعومًا باحتياطيات أجنبية كافية، في تخفيف الضغوط التضخمية.
التعدين في تنزانيا
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في البر الرئيسي لتنزانيا 3.4% في الربع الثاني من عام 2026، ليظل ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط الذي يتراوح بين 3% و5%. أما في زنجبار، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي حوالي 5.4%.
وفي هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك تنزانيا الإبقاء على سعر الفائدة المركزي عند 5.75% للربع المنتهي في يونيو 2026، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يوازن بشكل مناسب بين مخاطر التضخم والنمو الاقتصادي.
وتبنت اللجنة نهجًا حذرًا قائمًا على الترقب والانتظار، بهدف احتواء الضغوط التضخمية المحتملة مع إتاحة الوقت الكافي لتقييم التأثير الكامل للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة على كل من التضخم والناتج.
إضافةً إلى ذلك، ضيقت اللجنة نطاق هامش السياسة النقدية من ±200 إلى ±150 نقطة أساس حول سعر الفائدة المركزي لتعزيز فعالية السياسة النقدية ومواءمة سعر الفائدة في سوق النقد بين البنوك (IBCM) لأجل سبعة أيام مع سعر الفائدة المركزي.
يمثل هذا التعديل خطوة مدروسة نحو تعزيز فعالية إطار السياسة النقدية، استنادًا إلى النجاحات الأخيرة في استقرار أسعار الفائدة بين البنوك، كما يؤكد التزام البنك المركزي بتحركات أسعار الفائدة المنتظمة وتعزيز مصداقية السياسة النقدية.
وبناءً على ذلك، ستسعى عمليات السياسة النقدية إلى إبقاء سعر الفائدة بين البنوك لأجل سبعة أيام ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و7.25% حول سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي.
