إسبانيا تواصل إعفاء 8 دول إفريقية من قيود التأشيرة
الدول العربية خارج القائمة
Écrit par Ziad Abdel Fattah :
أعلنت إسبانيا استمرار العمل بقواعد الدخول المعتمدة لعام 2026، والتي تتيح لمواطني 8 دول إفريقية السفر دون تأشيرة مسبقة، في حين يظل مواطنو بقية دول القارة، من بينها المغرب، ملزمين باستكمال إجراءات التأشيرة قبل السفر.
ووفقًا للضوابط الحالية، تشمل قائمة الدول المعفاة من التأشيرة كلًا من بوتسوانا وناميبيا وموريشيوس وسيشيل والرأس الأخضر ورواندا وإسواتيني وليسوتو، حيث يُسمح لمواطني هذه الدول بدخول إسبانيا والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، وفق قواعد التنقل داخل فضاء شنغن.
في المقابل، يتعين على مواطني عدد من الدول الإفريقية، من بينها الجزائر وتونس وغانا ونيجيريا وكينيا، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، مع سداد الرسوم المحددة والتي تبلغ 90 يورو للبالغين.
وتمنح تأشيرة شنغن لحاملها إمكانية التنقل بين دول المنطقة لفترات إقامة قصيرة، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية، بما في ذلك تقديم مستندات توضح الغرض من الزيارة، وإثبات القدرة المالية، إلى جانب التأمين الصحي وحجوزات السفر أو الإقامة عند الحاجة.
ويعكس استمرار هذه السياسات حرص السلطات الإسبانية على تنظيم حركة الدخول وفق معايير محددة، مع الإبقاء على ضوابط التأشيرات لمعظم pays الإفريقية.
في سياق آخر، انتُخبت ليبيا لعضوية المجلس التنفيذي لـالمنظمة الإفريقية للإدارة العامة ممثلةً لإقليم شمال إفريقيا، وذلك للفترة من 2026 إلى 2029، بعد غياب دام 12 عامًا، في خطوة تعكس عودة الحضور الليبي إلى الساحة الإفريقية.
Cette décision a été prise lors des travaux de la soixante et unième session du Conseil d’administration de l’Organisation, qui s’est tenue à Rabat les 14 et 15 juillet 2026, avec la participation des ministres de la Fonction publique et de l’Administration publique et des chefs de délégation des États membres.
La Libye était représentée aux réunions par Abdul-Moneim Ibrahim Saleh, ministre de la Fonction publique, et la participation libyenne a abouti à son élection au Conseil exécutif, une mesure qui renforce son rôle au sein de l'organisation et la réintègre dans les cercles décisionnels en matière d'administration publique au niveau africain.
Cette adhésion permettra à la Libye de contribuer à l’élaboration des politiques et des programmes de l’organisation, ainsi que de renforcer sa coopération avec les pays africains et d’échanger des expériences dans les domaines de la réforme administrative, du renforcement des capacités institutionnelles, de la gouvernance et de la transformation numérique, afin de soutenir les efforts visant à améliorer la performance gouvernementale.
