Le Burkina Faso appelle la Banque africaine de développement à stimuler les investissements et à soutenir l'économie.
واغادوغو تبحث توسيع التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية
Écrit par : Mohamed Ragab
استقبل وزير الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو الدكتور أبو بكر ناكانابو وفداً من البنك الإفريقي للتنمية بقيادة لامين بارو، وذلك في إطار مشاورات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم أولويات التنمية في البلاد خلال السنوات المقبلة.
وجرى اللقاء في العاصمة واغادوغو، ضمن مهمة عمل يقوم بها وفد البنك لاستكمال وثيقة الاستراتيجية المؤقتة الخاصة ببوركينا فاسو للفترة 2022-2025، والتي تم تمديدها حتى عام 2026، إلى جانب بدء المشاورات المتعلقة بصياغة الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين.
تقييم مشترك للأداء وتحديد الأولويات
وتهدف المهمة، بحسب المسؤولين، إلى إجراء تقييم مشترك بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية لتحليل نتائج التعاون خلال السنوات الخمس الماضية، والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة، بما يسمح بتحديد الأولويات المستقبلية وتحسين فعالية البرامج التنموية.
وأوضح لامين بارو أن الزيارة تأتي للحصول على توجيهات استراتيجية من الحكومة البوركينابية بشأن سبل تطوير التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، مؤكداً حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأشار إلى أن المشاورات الحالية ستساعد على صياغة رؤية أكثر توافقاً مع احتياجات بوركينا فاسو، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة.
دعوة إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر ناكانابو بالديناميكية الجديدة التي يشهدها البنك الإفريقي للتنمية تحت قيادة رئيسه الجديد، داعياً المؤسسة المالية إلى لعب دور أكبر في دعم الاستثمارات الإنتاجية داخل بوركينا فاسو.
وأكد الوزير أن الحكومة ترغب في توجيه تدخلات البنك نحو الركيزة الرابعة من الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2026-2030، والتي تركز على “تطوير البنية التحتية وتحويل الاقتصاد بشكل مستدام”.
كما دعا ناكانابو البنك إلى اعتماد مزيد من السرعة والمرونة في تنفيذ مشاريعه وبرامجه، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
خطة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التصنيع
وتُعد الركيزة الرابعة من الخطة الوطنية للتنمية، المعروفة باسم “خطة الإنعاش”، إحدى أبرز أولويات الحكومة البوركينابية خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف تعزيز التصنيع الوطني، وزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة، وتحسين تنافسية القطاع الخاص.
كما تشمل الخطة تحديث البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات والتخزين، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
