مصر تعزز حضورها القضائي في إفريقيا.. مشاركة بارزة في اجتماع القيادات النسائية بجوهانسبرج

كتيت: أمنية حسن

شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية في الاجتماع رفيع المستوى الثاني للقيادات القضائية النسائية في Afrique، الذي عُقد خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026 في ساندتون بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وجاءت المشاركة بحضور المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، نائب رئيس المحكمة، والمستشارة شيرين حافظ، رئيسة هيئة المفوضين، في إطار دعم دور المرأة في المؤسسات القضائية على مستوى القارة.

استقبال دبلوماسي يعكس عمق العلاقات

واستقبل السفير أحمد شريف، سفير Egypte في بريتوريا وممثلها الدائم لدى تجمع السادك، الوفد القضائي المصري، مؤكدًا أهمية هذه المشاركة في تعزيز التعاون القانوني والدستوري بين مصر والدول الإفريقية.

ويعكس هذا اللقاء التقدير المتبادل والدعم المستمر للعلاقات الثنائية في المجال القضائي.

تعاون دستوري متنامٍ مع أفريقيا

وأشاد السفير المصري بالتطور الملحوظ في التعاون الدستوري بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، خاصة جنوب أفريقيا وبوتسوانا.

وأشار إلى تبادل المشاركة في الفعاليات القضائية، وعلى رأسها الاجتماع السنوي لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي تستضيفه مصر، مما يعزز تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى القانونية.

محطات بارزة في الشراكة القضائية

من أبرز مظاهر هذا التعاون مشاركة وفد مصري رفيع برئاسة المستشار فهمي بولس إسكندر في احتفالية مرور ثلاثين عامًا على تأسيس المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا خلال يونيو 2025، وهي مناسبة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الجانبين.

اتفاقيات لتعزيز التعاون المستقبلي

وفي سياق تعزيز الشراكة، تم مؤخرًا توقيع مذكرتي تفاهم بين المحكمة الدستورية العليا المصرية وكل من المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا والمحكمة العليا في بوتسوانا، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب القضائي.

دور متصاعد للمرأة في القضاء الأفريقي

تعكس هذه المشاركة التزام مصر بدعم تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في تطوير النظم القانونية في أفريقيا وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون على مستوى القارة.

كما يعكس هذا الحدث أهمية الدور المتنامي للمرأة في المؤسسات القضائية داخل القارة الأفريقية، حيث أصبح تمكين القيادات النسائية أحد المحاور الرئيسية في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة. وتُبرز مشاركة القاضيات من مختلف الدول، ومن بينها مصر، التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل الهيئات القضائية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.