En raison de violations et d'arrestations, un rapport international place le Zimbabwe sur une liste de surveillance en matière de droits des travailleurs.
الاتحاد الدولي للنقابات يحذر من تصاعد الانتهاكات العمالية
Écrit par : Mohammed Omran
في مؤشر جديد يسلط الضوء على تراجع أوضاع حقوق العمال عالميًا، وضع الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) زيمبابوي على “قائمة المراقبة” ضمن تقريره السنوي لمؤشر الحقوق العالمي لعام 2026، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي بشأن بيئة العمل والحريات النقابية داخل البلاد، ويأتي هذا التصنيف في ظل اتهامات متزايدة بتدهور الضمانات القانونية للعمال، وارتفاع وتيرة القيود المفروضة على النشاط النقابي، بما في ذلك الاعتقالات وتقييد الاحتجاجات العمالية، الأمر الذي يضع زيمبابوي تحت تدقيق دولي متصاعد بشأن التزامها بالمعايير الأساسية لحقوق العمل.
الاتحاد الدولي للنقابات يحذر من تصاعد الانتهاكات العمالية
وتعد قائمة المراقبة ثاني أسوأ تصنيف للدول في ما يتعلق بانتهاكات حقوق العمال، بعد قائمة أسوأ عشر دول تتجاهل هذه الحقوق، وفي عام 2026، ضمت القائمة الأولى دولًا بينها الأرجنتين، وبيلاروسيا، والإكوادور، وإسواتيني، وميانمار، ونيجيريا، وبنما، وتونس، وتركيا.
وبحسب التقرير، فقد احتلت زيمبابوي مكانة ضمن مجموعة من سبع دول شملت غينيا بيساو، وإسرائيل، وليبيريا، ومولدوفا، والفلبين، والولايات المتحدة، في ظل تراجع ملحوظ في حقوق العمال، متجاوزًا التقدم الذي تحقق في السنوات السابقة.
وأشار الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى تسجيل حالات اعتقال واحتجاز تعسفي بحق أعضاء نقابات عمالية في زيمبابوي، إلى جانب حالات مماثلة في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما أوضح التقرير أن زيمبابوي تحتل المرتبة الخامسة أي “لا ضمانات للحقوق” منذ بدء المؤشر عام 2014، لافتًا إلى أن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (زانو-بي إف) الحاكم يسعى إلى تأجيل انتخابات 2028 من خلال تمديد مدة ولاية الرئيس والبرلمان.
ومع استمرار تعرض العمال والنقابات للمضايقات والقمع من قبل الدولة، حذر التقرير من أن تصنيف زيمبابوي مرشح لمزيد من التراجع.
كما أشار إلى إساءة استخدام الصلاحيات القانونية لقمع العمل الجماعي والمعارضة، بما في ذلك توظيف قوانين المراقبة الرقمية.
وأضافت المنظمة أن قادة نقابات قطاع التعليم تعرضوا للاعتقال خلال إضرابات واحتجاجات طالبت بتحسين ظروف العمل والأجور، لافتة إلى أن الحكومة عدلت القانون في عام 2025 بما يتيح للوزراء تصنيف النقابات ذات الطابع النقابي أو الحقوقي على أنها “سياسية” أو “عالية المخاطر”، بما قد يؤدي إلى إلغاء تسجيلها وحرمانها من التمويل الدولي.
وتصنف الدول في مجموعات من 1 إلى 5+ وفقًا لمدى التزامها بحقوق العمل الجماعية، حيث يمثل التصنيف (1) الأفضل، بينما يعد (5+) الأسوأ، وتمثل الدول المصنفة (5) أسوأ بيئة للعمل، إذ لا يتمتع العمال فيها فعليًا بالحقوق المقررة رغم وجود نصوص قانونية، ما يعرضهم لأنظمة عمل غير عادلة وممارسات قمعية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن زيمبابوي تقع في المنطقة الحمراء، بينما شهدت بوتسوانا المجاورة تحسنًا في تصنيفها عقب إصلاحات حكومية.
