Après des amendements, l'Ouganda adopte une loi controversée sur la protection de la souveraineté.

Écrit par : Mohamed Ragab

أقر البرلمان الأوغندي قانونًا جديدًا يحمل اسم “قانون حماية السيادة”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخليًا ودوليًا، رغم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة لتخفيف بعض بنوده المثيرة للانتقادات.

ووفقا لما أفادت به التقارير الإعلامية، جاء إقرار القانون في وقت متأخر من مساء أمس، عقب مناقشات حادة بين المشرعين حول تداعياته السياسية والاقتصادية.

تعديلات لتخفيف القيود

وشملت التعديلات حذف بند كان يصنف الأوغنديين المقيمين في الخارج كـ”أجانب”، إلى جانب استثناء مؤسسات محددة مثل المنظمات الطبية والأكاديمية والدينية من القيود المفروضة على تلقي التمويل الأجنبي، في محاولة لاحتواء الانتقادات المتزايدة.

وينص القانون على تجريم الأفعال التي يُنظر إليها على أنها تعزز “مصالح أجنبية ضد مصالح أوغندا”، كما يمنح السلطات صلاحية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا باعتبارهم “عملاء لأجانب”، وبموجب هذه الأحكام، قد يواجه المدانون عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عامًا.

حماية للسيادة الوطنية

من جانبها، وصفت رئيسة البرلمان أنيتا أمونغ القانون بأنه “تاريخي”، معتبرة أنه خطوة ضرورية لحماية السيادة الوطنية.

كما أكد مقدم مشروع القانون أن الهدف منه هو حماية الحكم الذاتي لأوغندا ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة السياسية المرتبطة بجهات أجنبية.

في المقابل، واجه القانون انتقادات حادة من منظمات حقوقية، أبرزها هيومن رايتس ووتش، التي حذرت من أن صياغته “غامضة وفضفاضة” وقد تُستخدم لاستهداف النشطاء ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت المنظمة إلى أن القانون قد يؤدي إلى تقليص الحيز المدني في البلاد، التي تواجه بالفعل اتهامات متكررة بتقييد الحريات.

المعارضة تحذر من التداعيات

وحذر النائب المعارض جيلبرت أولانيا من أن التشريع الجديد قد يضر بالاقتصاد ويخلق بيئة قانونية «عقابية» للمستثمرين والمنظمات، إلا أن دعواته لسحب مشروع القانون لم تلقَ استجابة داخل البرلمان.

ويأتي إقرار القانون في ظل استمرار حكم الرئيس يويري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ نحو أربعة عقود، وسط اتهامات متكررة لحكومته بممارسة سياسات خطيره وقمع المعارضة، ما يضيف مزيدًا من الحساسية للخطوة التشريعية الجديدة.