La Cour suprême du Nigeria rend une décision décisive dans la crise de leadership qui oppose deux partis d'opposition.
نزاعات حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي وحزب الشعب الديمقراطي
كتب: نيجيريا_ بوباكار ساني
تتجه الأنظار في نيجيريا، إلى المحكمة العليا التي من المقرر أن تصدر حكمًا حاسمًا بشأن النزاعات القيادية داخل حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي وحزب الشعب الديمقراطي، في قرار قد يعيد رسم خريطة المعارضة السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2027.
ويترقب المشهد السياسي النيجيري نتائج الحكم المرتقب، لما له من تأثير مباشر على جاهزية الحزبين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة مع اقتراب المواعيد التي حددتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لتقديم سجلات العضوية وإجراء الانتخابات التمهيدية.
وكشفت تقارير محلية أن قيادات حزب المؤتمر الديمقراطي عقدت في وقت سابق اجتماعًا استراتيجيًا طارئًا لمراجعة السيناريوهات المحتملة بعد صدور الحكم، ووضع خطة التحرك المقبلة لتحالف المعارضة الذي يتخذ من الحزب منصة سياسية رئيسية استعدادًا لانتخابات 2027.
أزمة متصاعدة
تتركز الأزمة داخل الحزب حول صراع قيادة طويل الأمد بين رئيس الحزب الوطني ديفيد مارك وفصيل منافس بقيادة نافيو غومبي، وسط خلافات بشأن شرعية القيادة الحالية وإدارة الهياكل التنظيمية.
وفي تطور جديد زاد من تعقيد المشهد، أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، قرارًا يمنع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من الاعتراف بأي مؤتمرات ينظمها جناح ديفيد مارك، لحين الفصل النهائي في النزاعات الداخلية.
كما منعت المحكمة مارك وعددًا من القيادات الأخرى من التدخل في عمل المسؤولين التنفيذيين المنتخبين على مستوى الولايات، مؤكدة استمرار صلاحياتهم القانونية.
ديفيد مارك: سنكون على ورقة الاقتراع
وردًا على الحكم، أكد ديفيد مارك في بيان رسمي أن الحزب سيخوض جميع انتخابات 2027 رغم التحديات القانونية الحالية، مشددًا على ثقته في الانتصار داخل أروقة القضاء.
وقال مارك إن الفريق القانوني بدأ بالفعل إجراءات الاستئناف وطلب وقف تنفيذ الحكم، مضيفًا أن الحزب مستعد بالكامل لكل المعارك القانونية المقبلة.
حزب الشعب الديمقراطي يواجه انقسامًا مماثلًا
ولا تقتصر الأزمة على حزب المؤتمر الديمقراطي، إذ تنتظر المحكمة العليا أيضًا الفصل في نزاع داخلي داخل حزب الشعب الديمقراطي، وسط انقسام بين معسكرات بارزة يقود أحدها وزير إقليم العاصمة الفيدرالية نيسوم ويك، وآخر يضم قيادات حزبية سابقة وحكام ولايات سابقين.
ويُنتظر حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة إلى المحكمة العليا اليوم، ما يعكس حجم الرهانات السياسية المرتبطة بالحكم.
سباق مع الزمن قبل انتخابات 2027
وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد أعلنت في وقت سابق جدول الانتخابات العامة، حيث تُجرى انتخابات الرئاسة والجمعية الوطنية يوم 16 يناير 2027، فيما تُقام انتخابات حكام الولايات ومجالسها يوم 6 فبراير 2027.
كما حددت اللجنة يوم 10 مايو 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم سجلات العضوية الحزبية، ما يجعل الحسم القضائي مسألة مصيرية للأحزاب المتنازعة.
لحظة فاصلة في مستقبل المعارضة
ويرى مراقبون أن حكم المحكمة العليا اليوم قد يشكل نقطة تحول في مستقبل المعارضة النيجيرية، إذ سيحدد من يسيطر على الهياكل الحزبية ومن يمتلك الشرعية القانونية لخوض الانتخابات المقبلة، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التحالفات والمناورات السياسية استعدادًا لمعركة 2027.
