Écrit par Khaled Mahmoud

في خطوة أحدثت هزة كبرى في المشهد السياسي النيجيري، أعلن اثنان من أبرز أقطاب المعارضة عن تغيير ولائهما الحزبي، في إعادة تنظيم دراماتيكية لصفوف القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير من العام المقبل.

وانضم كل من بيتر أوبي ورابيو كوانكواسو، اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في سباق الرئاسة لعام 2023، إلى حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تشكيل “قائمة انتخابية مشتركة” قوية لمنافسة الرئيس الحالي بولا تينوبو.

وكان القطبان قد غادرا “حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي”، الذي لا يزال يضم نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، وصيف الانتخابات الماضية. وبينما يرى البعض في هذا التحول تفتيتًا للمعارضة، يؤكد أنصار “أوبي” و”كوانكواسو” أن هذه الخطوة ستمنح تحالفهما تركيزًا أكبر وقدرة أعلى على المناورة.

ثقل شعبي وجغرافي

يتمتع الرجلان بقواعد جماهيرية واسعة؛ حيث يحظى أوبي (64 عامًا) بشعبية جارفة بين الشباب في الجنوب عبر “حركة أوبيدينت”، بينما يمتلك كوانكواسو (69 عامًا) نفوذًا كبيرًا في الشمال من خلال “حركة كوانكواسيا”.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الأحد، اتهم أوبي الحكومة بمحاولة تخريب المعارضة، قائلًا: “إن نفس الدولة النيجيرية وعملاءها الذين خلقوا أزمات غير ضرورية داخل حزب العمال وأجبروني على مغادرته، يبدو أنهم يجدون طريقهم الآن إلى حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي”.

ردود الفعل بين التشكيك والترقب

قللت الرئاسة النيجيرية من أهمية هذه الانشقاقات، واصفة إياها بأنها “سيولة طبيعية في السياسة الديمقراطية”، مؤكدة أن أولويتها هي الإصلاح الاقتصادي والأمن.

فيما يرى المحلل السياسي “بالا يوسف” أن ترشيح أوبي للرئاسة وكوانكواسو لمنصب نائب الرئيس سيشكل تهديدًا حقيقيًا للحزب الحاكم. في المقابل، حذر البروفيسور “إرنست إريكي” من تكرار سيناريو 2023، حين تشتتت أصوات المعارضة، مما سمح لتينوبو بالفوز بنسبة 37% فقط من الأصوات, وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

تحديات داخلية وعقبات قانونية

رغم التفاؤل بالتحالف الجديد، تبرز تحديات كبرى، أهمها هوية المرشح الرئاسي حيث لم يُحسم بعد من سيقود القائمة، وهو الملف الذي تسبب تاريخيًا في انهيار تحالفات عديدة في نيجيريا.

كما لم يتضح بعد رد فعل “أبو بكر” الذي بذل جهودًا كبيرة لجمع أقطاب المعارضة في حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي.

وبالنظر إلى المعارك القضائية، لا تزال أزمة القيادة في حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي معروضة أمام المحاكم، مما يقلص الوقت المتاح للمعارضة لترتيب صفوفها قبل بدء الحملات الانتخابية رسميًا.