Amélioration lente des indicateurs… Les inégalités font perdre à l’Afrique un tiers de ses opportunités.

كتبت- امنية حسن

كشف تقرير عام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن صورة مركبة لمسار التنمية البشرية في  Afrique ، تحسن بطيء في المؤشرات، يقابله اتساع فجوة مقارنة بالمعدل العالمي.

ووفق البيانات، يبلغ متوسط مؤشر التنمية البشرية في  Afrique  جنوب الصحراء 0.547، مقابل 0.739 عالميا، ما يعكس تحديا بنيويًا يتجاوز النمو الاقتصادي إلى كيفية توزيعه وأثره الاجتماعي.

عدم المساواة الخسارة الأكبر

يشير التقرير إلى أن عدم المساواة يقتطع فعليا نحو 30% من إمكانات القارة التنموية، نتيجة التفاوت الحاد في الدخل، والتعليم، والرعاية الصحية. ويظل متوسط الدخل الفردي منخفضا عند 3,699 دولار سنويًا، مقارنة بـ17,395 دولارا عالميا، ما يحد من قدرة الأسر على الاستثمار في الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.

تحسن نسبي لكن غير متوازن

رغم تسجيل تقدم في بعض المؤشرات، مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 62.3 عامًا (مقابل 73.4 عالميا) وزيادة سنوات الدراسة إلى 6.2 سنوات (مقابل 8.7)، فإن هذا التحسن لا يتوزع بالتساوي بين الدول. بعض البلدان تحقق قفزات ملموسة، بينما تظل أخرى عالقة في فجوات الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية.

نمو اقتصادي بلا أثر اجتماعي كافي

لفت التقرير إلى أن اقتصادات إفريقية عدة سجلت معدلات نمو تجاوزت 4% خلال 2025، غير أن هذا الأداء لم ينعكس بالقدر المطلوب على الأوضاع الاجتماعية و يعزي ذلك إلى هيمنة الاقتصاد غير الرسمي وضعف التصنيع؛ إذ يوفر القطاع غير الرسمي أكثر من 80% من فرص العمل، غالبا دون حماية اجتماعية أو إنتاجية مرتفعة.

تحديات هيكلية وضغوط ديموغرافية

تواجه القارة عقبات عميقة، أبرزها محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ إذ لا يزال نحو 43% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء دون كهرباء. كما يدخل قرابة 20 مليون شاب سنويا إلى سوق العمل، ما يفرض ضغطا هائلا على الاقتصادات الوطنية لخلق وظائف لائقة ومستدامة.

خارطة الطريق إصلاحات واستثمار في الإنسان

يؤكد التقرير أن تحسين مسار التنمية البشرية يتطلب تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة، وتقليص الفجوات الاجتماعية لضمان نمو أكثر شمولا.

ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ركيزة أساسية في دعم الحكومات لتصميم سياسات متكاملة تربط بين العدالة الاجتماعية والازدهار والاستدامة، عبر مجالات تشمل مكافحة الفقر وعدم المساواة، الحوكمة، القدرة على الصمود، البيئة، الطاقة، والمساواة بين الجنسين.