Oxford Africa 2026 : Le ministre égyptien du Plan rencontre des représentants de banques et d’institutions internationales.

Écrit par Ziad Abdel Fattah :

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لإفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار “ترسيخ مكانة إفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.

واستعرضت اللقاءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بحضور السفير المصري في لندن السفير أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

لقاء مع رئيس ستاندارد تشارترد

لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شملت مباحثات ثنائية مع كل من سيف مالك، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندارد تشارترد»؛ و كريس تشيجيوتومي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع إفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)؛ وباتريك برانج، المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC؛ و هيميش باتيل، رئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك؛ بالإضافة إلى فوميك نور شاه، رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وكشف الوزير أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%، مشيرًا إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% إلى 5.4%.

معدلات النمو انعكاسًا للإصلاح الاقتصادي

وأضاف الدكتور أحمد رستم، أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن هذا المنطلق تستهدف الحكومة زيادة المساهمة الإيجابية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في نمو العام المالي المقبل لتستحوذ 5 قطاعات على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال 26/2027 تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوات التمويلية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار الدكتور أحمد رستم في ختام لقاءاته إلى أن الحكومة تعكف على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورءوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستندًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.