إثيوبيا تصوت في يونيو.. انتخابات حاسمة في ظل أزمة متعددة الجبهات

Écrit par Omnia Hassan

تتهيأ جمهورية  Ethiopie الديمقراطية الفدرالية لخوض الانتخابات العامة المقررة في 1 يونيو 2026 لاختيار أعضاء مجلس النواب الإثيوبي البالغ عددهم 547 مقعدا، في استحقاق يعتبره مراقبون اختبارا مصيريا لرئيس الوزراء آبي أحمد وحزب حزب الازدهار الحاكم.

تأتي هذه الانتخابات في لحظة سياسية وأمنية معقدة، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يجعل من عملية التصويت أكثر من مجرد تنافس حزبي، بل محطة فاصلة في مسار الدولة.

آبي أحمد في أصعب امتحان سياسي

منذ وصوله إلى السلطة عام 2018، قاد آبي أحمد مشروعا لإعادة تشكيل النظام السياسي عبر تفكيك التحالف الحاكم السابق وتأسيس حزب موحد غير أن هذا المسار ترافق مع اضطرابات حادة ونزاعات مسلحة في أقاليم عدة، أبرزها تيغراي وأمهرة وأوروميا هذه التطورات أضعفت الاستقرار وأثرت على صورة الإصلاحات التي وعد بها، خاصة مع تصاعد الانتقادات بشأن الأمن والحريات العامة ومستوى المعيشة.

ثلاث جبهات مشتعلة

جبهة النزاعات المسلحة الداخلية غرغم توقف الحرب رسميًا في تيغراي، لا تزال التوترات قائمة، مع انقسامات داخل جبهة تحرير شعب تيغراي ووجود مجموعات مسلحة محلية في أمهرة و أجزاء من أوروميا هذا الواقع يهدد قدرة السلطات على ضمان اقتراع شامل وآمن في جميع الدوائر الانتخابية.

 أزمة الشرعية والثقة

الانتخابات السابقة شهدت مقاطعات وتأجيلات في عدد من المناطق بسبب الأوضاع الأمنية واللوجستية، ما انعكس على تمثيل البرلمان السابق.

ويخشى مراقبون من أن تتكرر تحديات الثقة ذاتها، خاصة في ظل شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية وإمكانية مشاركة جميع المكونات السياسية بفاعلية.

 التحديات الاقتصادية والمجتمعية

تجري الانتخابات في سياق ضغوط معيشية متزايدة، تشمل ارتفاع الأسعار، تراجع فرص العمل، وتباطؤ النمو. هذه العوامل عمقت الفجوة بين الخطاب الإصلاحي والواقع اليومي للمواطنين، ما قد يؤثر على نسب المشاركة واتجاهات التصويت.

آفاق ما بعد الانتخابات

حتى لو نجح حزب الازدهار في الاحتفاظ بالأغلبية، فإن النتائج لن تكون كافية بمفردها لمعالجة جذور الأزمة السياسية والأمنية التحدي الحقيقي سيبدأ بعد إعلان النتائج، حيث يتعين على الحكومة بناء جسور الثقة مع الأقاليم وفتح مسارات حوار حقيقية لتفادي استمرار دوامة عدم الاستقرار.